أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري ، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.

ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على ان يبدا تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما تطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمى للغاز الذى يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.