أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة في مصر عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لانتاج البيليت والحديد الإسفنجي ومكورات الحديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدًا للحصول على رخصة الإنتاج .
وقال المهندس محمد فاضل الزلاط، إن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن الحديد الإسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وأضاف أن الرخص مقسمة، بحيث سيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويًا، فضلًا عن رخصتين لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة، وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح الزلاط، أنه سيتم اتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة امام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.
ولفت إلي أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجي ومرورا بمربعات البيليت – مربعات صلب – وحتى تصنيع حديد التسليح.
ولفت إلي أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي ، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الإسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الإستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية ، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
