قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البلاد من البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم، والتي فرضتها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح و15% على واردات البليت.
وشمل قرار أخر صدر في إبريل الماضي، فرض رسوم حماية على مجموعة مختلفة من منتجات الألمنيوم بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 16.5% .
وقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم الأحد قرارين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم، على ان يبدأ العمل بالقرارين الجديدين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما في الصحيفة الرسمية (الوقائع المصرية).
وقالت الوزيرة، إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى في معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا يادة أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
من جانبه، قال مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني، إن الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.
تبين بعد دراسة الشكاوى وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إلغاء هذه الرسوم.
