قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

وقال الفيدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الامريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر “ضعف الإنفاق والإنتاج” على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال “مرتفعًا للغاية”.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل “كبير على نحو غير عادي” قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية “تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا”.

وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: 25 نقطة في مارس و50 نقطة في مايو و75 نقطة في يونيو – وهي الأعلى منذ عام 1994.

وأضاف البيان أن “اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة”.

اتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9.1% خلال عام.

وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها “متنبهة لمخاطر التضخم”. والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

وتم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.