شاركت (سابك) في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب 2022م، الذي أقيم برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، وذلك في الرياض خلال الفترة 12-14 سبتمبر 2022م، بحضور المهندس عمر العمودي رئيس مجلس إدارة شركة (حديد) التابعة لـ(سابك) ، والمهندس صلاح الأنصاري رئيس شركة (حديد)، والدكتور مروان المعجل المدير العام للقطاع التجاري في شركة (حديد) نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في اتحاد الغرف السعودية، حيث أقامت الشركة جناحًا في المعرض المصاحب للمؤتمر، بوصفها شريكًا استراتيجيًا للحدث.
وخلال المؤتمر، استعرضت (سابك) حلولها المبتكرة وممارساتها المستدامة بوصفها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للصلب في الشرق الأوسط، وذلك ضمن ورشة عمل عقدت في اليوم الأول من المؤتمر. كما سلطت الشركة الضوء على إسهاماتها في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الابتكار والعمل على تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الحديد والصلب.
وفي جلسة نقاشية حول “مشهد سوق الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، صرح المهندس صلاح الأنصاري، قائلًا: “انطلاقًا من رؤيتها للمشهد العام للقطاع، فإن (سابك) متفائلة للغاية بشأن الطلب المحلي المستقبلي على منتجات الحديد والصلب، وذلك في ظل المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية السعودية 2030 الجاري تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أن (سابك) في وضع مثالي وملتزمة تمامًا بدعم تحقيق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة”.
وأضاف موضحًا: “تُعد المملكة أحد أكبر مستوردي الحديد والصلب، لذا تم تطوير استراتيجيات تركز على سد الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي في هذا المجال، حيث توجد فرص استثمارية في قطاع الحديد والصلب يُمكن من خلالها تلبية الطلب المتزايد في المستقبل. فعلى صعيد الاستثمار في قطاع التعدين واستخراج المواد الخام، هناك مواقع لتعدين خام الحديد في شمال غرب المملكة. وعلى صعيد الاستثمار في الصناعات الوسيطة، يتطلع المستثمرون إلى تقديم منتجات الحديد والصلب بأشكالها المختلفة من لفات وقضبان وألواح. أما على صعيد الصناعات التحويلية، فيركز المستثمرون على إنتاج منتجات الصلب المسطح ذات السماكات الرقيقة وصفائح (بلاطات) الصلب ومنتجات لفات الأسلاك ذات القيمة المضافة.
يذكر أن المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، هو الأكبر في المملكة العربية السعودية، وقد شارك في نسخته الثانية، التي ضمت 10 جلسات، 46 متحدثًا و24 راعيًا و24 عارضًا.
