وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل ويستمر لمدة 5 أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا -ديسمبر الجاري- على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، ابتداء من الخامس من الشهر الجاري، ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.
وينص مرسوم الكرملين على أن حظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي “يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو 2023”.
ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.
وفي الوقت الذي سيتم فيه حظر صادرات النفط الخام بدءا من الأول من فبراير المقبل، فإن الحكومة الروسية لم تحدد بعد موعد حظر المنتجات النفطية.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضوا سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل في مطلع شباط ، بهدف الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
