أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن نتائج التحقيق الخاص بتوسيع الإجراءات الحماية على واردات لفائف الأسلاك وحديد التسليح حيث قررت الوزارة تمديد الإجراءات حتى 15 أكتوبر 2023 وقد بدء التحقيق في 17 أغسطس 2021 ، وأنتهى في 15 ديسمبر 2021.
وبحسب البيان ، فقد حددت حصة استيراد حديد التسليح بـ 123,938 طن للفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 ، بينما حددت الحصة بـ 129,825طن للفترة ما بين 1 يناير 2023 حتى 15 أكتوبر 2023.
وفي الوقت نفسه ، ظلت حصة استيراد لفائف الأسلاك عند 146,410 طن ، دون تغيير منذ عام 2018 ، حيث يمثل مستوى الحصة الحالية 77 % من الاستهلاك ، وستؤدي الزيادة التدريجية في حجم الحصة إلى إلغاء التأثير المتوقع للحماية.
ولن يطبق هذا الإجراء على واردات بعض المنتجات من البلدان النامية ، التي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
المنتجات الخاضعة للتدبير الوقائي تندرج حاليًا ضمن أرقام مركز إحصاءات التعريفة الجمركية 7213.91.90.00 و 7214.20.90.00 و 7214.99.91.00.
