أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر بشأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 والذي صدر في أول أكتوبر 2022 لمدة 6 أشهر وينتهي في أبريل المقبل.
وبذلك القرار سوف يستمر حظر تصدير الخردة المشار اليها لمدة عام تبدأ من أول ابريل 2023.
وتضمنت خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.
فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
كان إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أوضح أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدَّمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًّا، لافتًا إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوِّض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًّا، مقارنة بأسعار هذه الخامات.
