أفادت بيانات الأقمار الصناعية الجديدة التي جمعتها الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي أن التقدم المحرز في الحد من حرق الغاز قد استؤنف في عام 2022، حيث انخفض الغاز الذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم بمقدار 5 مليارات متر مكعب إلى 139 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وتعليقاً على ذلك، قال غوانغز تشين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: “بعد عشر سنوات من تعثر التقدم، انخفضت أحجام حرق الغاز في العالم في عام 2022 بنحو 3%، وهو انخفاض جدير بالترحيب، لاسيما في وقت يبعث على القلق بشأن أمن الطاقة في العديد من البلدان. ومن جانبنا نواصل تشجيع جميع منتجي النفط على اغتنام الفرص لإنهاء هذه الممارسة المسببة للتلوث والمُهدِرة للموارد.”
واستأثرت ثلاثة بلدان، وهي نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة، بمعظم الانخفاض في حرق الغاز على مستوى العالم في عام 2022. كما برز بلدان آخران، وهما كازاخستان وكولومبيا، في خفض كميات حرق الغاز بصورة مستمرة على مدار السنوات السبع الماضية.
وبالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم – وهي كمية الحرق لكل برميل من النفط المنتج – إلى أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام بيانات الأقمار الصناعية، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2022. ويشير هذا إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال أكبر تسعة بلدان في حرق الغاز مسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات الحرق، حيث تستحوذ كل من روسيا والعراق وإيران والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا على نحو ثلاثة أرباع كميات الحرق، كما تستحوذ أيضاً على نحو نصف إنتاج النفط العالمي.
وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى زيادة إحراق الغاز في روسيا. وطوال عام 2022، زاد الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأنغولا والنرويج وقطر ومصر، وعبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والنرويج. ومن بين هذه البلدان، حققت الولايات المتحدة وأنغولا ومصر فقط تقدماً كبيراً في تحويل الغاز المصاحب لإنتاج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلاً من حرقه.
وتشير تقديرات الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز إلى أن حرق الغاز في عام 2022 أطلق 357 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و315 مليون طن في شكل ثاني أكسيد الكربون، و42 مليون طن في شكل غاز الميثان. ويبحث التقرير أيضاً “حالة العلم” وعدم اليقين المحيط بكمية غاز الميثان التي يتم إطلاقها من حرق الغاز. ويخلص التقرير إلى أن انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الحرق يمكن أن تكون أعلى بكثير من تقديراته السابقة. فعلى سبيل المثال، إذا كان متوسط الشعلة أقل كفاءة بخمس نقاط مئوية فقط في حرق غاز الميثان، فإن كمية الميثان التي يتم إطلاقها على مستوى العالم ستكون أعلى بثلاثة أمثال مما هو مقدر حالياً.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال زوبين بامجي مدير برامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي: “نحن قلقون من كميات غاز الميثان المنبعث من حرق الغاز، لاسيما الشعلات التي لا تعمل بشكل سليم. ويعد الميثان غازاً أكثر ضرراً من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. ولذا، علينا أن ندرك ذلك بصورة أكبر وأن نكثف جهودنا لمساعدة البلدان النامية على التصدي لانبعاثات غاز الميثان.”
نبذة عن حرق الغاز: حرق الغاز هو حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط. ويمكن أن يحل الغاز المُهدر محل مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً، وأن يزيد من إمكانية الحصول على الطاقة في بعض بلدان العالم الأشد فقراً، بالإضافة إلى توفير أمن الطاقة المطلوب بشدة من جانب الكثير من البلدان حول العالم.
الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي عبارة عن صندوق استئماني وشراكة تضم حكومات وشركات نفط ومؤسسات متعددة الأطراف تعمل لإنهاء عمليات الحرق المعتاد للغاز في مواقع إنتاج النفط في أنحاء العالم. وتساعد الشراكة في تحديد الحلول لطائفة من العقبات الفنية والاقتصادية والتنظيمية التي تحول دون خفض حرق الغاز. وتقوم الشراكة العالمية، بالتعاون مع الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي ومعهد باين في جامعة كولورادو للمعادن، بوضع تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى مشاهدات قمرين صناعيين أطلقا عامي 2012 و2017. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة في القمرين الصناعيين الحرارة المنبعثة من أنشطة حرق الغاز بوصفها انبعاثات أشعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم.
