تخطط المفوضية الأوروبية لبدء تحقيق في رسوم الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن من مصر وفيتنام والهند واليابان في غضون أيام قليلة.
ويتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لحماية منتجي الصلب المحليين بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أن حصص التعريفة الجمركية الحالية لا يمكن تمديدها بعد يوليو 2026، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدت مصادر مطلعة على الأمرلميتال اكسبيرت أنه من المتوقع أن تبدأ المفوضية الأوروبية تحقيقًا في رسوم الإغراق على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن من الدول الأربع قريبًا، بعد التماس قدمته منظمة الصلب الاوربية Eurofer.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحد من فرص الاستيراد للمشترين الأوروبيين من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن ، مع الأخذ في الاعتبار القرار السابق الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بتحديد سقف بنسبة 15٪ لكل دولة بموجب حصةمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المتبقية.
فيتنام ومصر واليابان هي الموردين الرئيسيين لمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بموجب الحصة المتبقية، في حين أن الهند لديها حصة خاصة بها.
وقد استنفدت فيتنام واليابان بالفعل أحجامها المعفاة من الرسوم الجمركية (141,850 طن لكل ربع عام لكل منهما) لفترة الحصص من يوليو إلى سبتمبر؛ وقد استنفدت مصر 92٪ من الحصة. واستخدمت الهند حصتها من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المستورد (301,703 طن) بنسبة 75٪. وبشكل عام، زودت هذه الدول الأربع الاتحاد الأوروبي بأكثر من 2 مليون طن من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المستورد في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المستورد من دول ثالثة خلال الفترة،.
إن المخاوف من احتمال حدوث انخفاض في الطلب نتيجة للتحقيق الجديد، إلى جانب قيود الحصص التي فرضتها المفوضية الأوروبية، من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تدفق مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المستورد من الموردين التقليديين وتترك للمشترين في الاتحاد الأوروبي خيارات قليلة لاستبدال الأحجام المفقودة.
وفي الوقت نفسه، عندما يكتمل التحقيق (يستغرق عادة من 12 إلى 14 شهرًا)، سيتم حماية الجزء الأكبر من السوق بالقدرة الزائدة عن الحاجة عندما تنتهي الضمانات الحالية في الأول من يوليو 2026.
