في ظل السعي الحثيث لشركة «نيبون ستيل» اليابانية لإقناع الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة دونالد ترامب، بإعادة النظر في صفقة استحواذها المثيرة للجدل على شركة «يو إس ستيل» الأمريكية، بقيمة 15 مليار دولار، وجّه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة تحذيراً مهماً: فرض الرسوم الجمركية وحده لا يكفي لإنعاش صناعة الصلب في الولايات المتحدة.
وفي أول ظهور علني له منذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر الصفقة الأسبوع الماضي، عقد هاشيموتو مؤتمراً صحافياً في طوكيو، أكد فيه أن عملية الدمج المقترحة بين الشركتين ستخدم المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة. وشدد على أن هذا الاندماج سيثمر عن كيان صناعي أكثر قوة وقدرة على المنافسة في السوق العالمي.
ولم يترك هاشيموتو مجالاً للشك في القناعات الاقتصادية للشركة التي يمثلها، حيث صرح قائلاً: «نحن على ثقة تامة بأنه لا يوجد خيار أفضل من هذه الصفقة لتعزيز صناعة الصلب الأمريكية».
وأضاف مؤكداً أن «التعريفات الجمركية وحدها، مهما بلغت، لن تكون قادرة على جعل هذه الصناعة أكثر قوة وصلابة».
هذه التصريحات لم تكن مجرد أفكار، إنما جاءت عقب تصعيد قانوني جديد، حيث تقدمت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» بدعويين قضائيتين أمام المحاكم الأمريكية، اتهمتا فيها قرار بايدن بمنع الصفقة بأنه يمثل «تدخلاً غير قانوني» في شؤون الشركتين.
وتكتسب تصريحات هاشيموتو أهمية خاصة، كونها موجهة بشكل مباشر إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن معارضته الشديدة لبيع شركة «يو إس ستيل»، خاصة مع استعداده لإدخال حزمة جديدة من السياسات الحمائية لقطاع الصلب.
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «ما الداعي لبيع شركة «يو إس ستيل» في الوقت الحالي، بينما ستؤدي التعريفات الجمركية المرتقبة إلى رفع أرباح الشركة وقيمتها السوقية بشكل كبير؟».
وتتمحور المناقشات الحالية حول سؤال جوهري: هل سيؤدي استحواذ شركة يابانية، رغم كون اليابان حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، على شركة «يو إس ستيل» إلى إضعاف الصناعة المحلية وتهديد قدراتها الإنتاجية؟ أم أن الاستفادة من رأس المال الياباني والخبرات التكنولوجية المتقدمة ستؤدي إلى العكس، وهو تعزيز الأمن القومي الأمريكي؟
ووفقاً للقرار الرئاسي الذي أصدره بايدن، يتوجب على الشركتين التخلي «بشكل كامل ونهائي» عن صفقة الاستحواذ المقترحة في غضون 30 يوماً، إلا أن القرار أتاح إمكانية تمديد هذه المهلة في حال موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن الشركتين قد تسعيان إلى القضاء الأمريكي للحصول على أمر قضائي احترازي يمنع تنفيذ المهلة الزمنية المحددة.
وقد دعا إيجي هاشيموتو لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية، وهي هيئة فيدرالية تضم ممثلين عن عدة وكالات حكومية وتختص بفحص الاستثمارات الأجنبية، إلى إعادة تقييم الصفقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي تحت إدارة ترامب، بعدما فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المخاطر الأمنية للصفقة.
وأوضح أن الهدف من رفع هذه الدعوى القضائية هو إجبار الجهات المعنية على قبول مطالبه والحصول على فرصة جديدة لمراجعة استثماراته، خاصة بعد تغير الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض. وأشار إلى أن هذه القضية تختلف في طبيعتها عن الدعاوى القضائية التقليدية.
وأثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع هذه الصفقة شكوكاً حول مصداقية واشنطن في دعم سياستها المعلنة للتعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة، فهذه السياسة، المعروفة باسم سياسة «دعم الأصدقاء»، تهدف إلى بناء شبكات توريد جديدة بالتعاون مع الدول الصديقة، كبديل عن الاعتماد على الصين وروسيا، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الدول الحليفة الأخرى.
وفي هذا السياق، أوضح أنتوني رابا، وهو خبير قانوني بارز يشغل منصب الرئيس المشارك لقسم التجارة الدولية في مؤسسة بلانك روم القانونية، أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة، لأنها ستحدد مدى الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية الأمريكية في مراجعة الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت مصادر قانونية أن «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» قد رفعتا دعويين قضائيتين. تستهدف الدعوى الأولى قرار بايدن نفسه، حيث تطالب بإلغائه على أساس وجود تدخلات سياسية غير مشروعة في إجراءات مراجعة الاستثمار الأجنبي.
أما الدعوى الثانية فتستهدف المنافسين في قطاع الصلب، وتحديداً شركة «كليفلاند-كليفس» ورئيسها التنفيذي لورينكو غونكالفيس، إضافة إلى ديفيد ماكول، رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة، الذين تتهمهم الشركتان بالتواطؤ والقيام بأنشطة منسقة غير قانونية هدفها منع إتمام صفقة الاستحواذ.
من جانبه، وصف ديفيد بلوتينسكي، الشريك في شركة المحاماة «مورجان لويس»، الطعن القانوني المقدم من «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» على إجراءات لجنة الاستثمار الأجنبي، بأنه «معركة شاقة»، وعزا ذلك إلى المفهوم الواسع للأمن القومي في القانون الأمريكي.
غير أن بلوتينسكي استدرك قائلاً: «إن بعض الحقائق الواردة في هذه القضية تشكل تحدياً حقيقياً للحكومة الأمريكية».
