تستعد المغرب لتطبيق مجموعة من المعايير الفنية الجديدة على منتجات الحديد والصلب المستوردة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الغير عادلة.
و تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الصناعات المحلية تحديات كبيرة نتيجة للممارسات التجارية الغير عادلة من بعض الدول.
وابتداء من 21 يناير المقبل، تطبق المغرب 16 معيارًا فنيًا جديدًا على منتجات الحديد والصلب الطويلة والمسطحة يرتبط ستة منها بمعايير GIPS ( ادارة مستندات الاستيراد والدفع ).
وكان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024. إلا أن تطبيق بعضها تأجل بسبب بعض التحديات اللوجستية والإدارية.
واكدت السلطات الجمركية أن بعض المعايير الجديدة لا يمكن تنفيذها فورًا، وذلك نظرًا لعدم وجود مختبرات محلية كافية لاختبار مطابقة المنتجات المستوردة مع المعايير المحددة.
وفي سياق مكافحة الإغراق، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة العديد من التدابير لتعزيز الحماية للقطاعات المحلية.
وهذه الإجراءات شملت قطاعات متنوعة مثل السيراميك، المنسوجات، البلاستيك، الحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية.
تهدف هذه السياسات هو تصحيح التشوهات الناتجة عن الواردات المدعومة بأسعار منخفضة، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المغربية.
