عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، مع جمهورية روسيا الاتحادية، حيث تم في نهاية الجولة التوقيع على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة المالية ، إن عقد الجولة يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والضريبي، وتوفير بيئة أعمال محفزة تضمن حقوق المكلفين وحمايتهم من الازدواج الضريبي، وتشجع على الاستثمار والتدفق الحر للتجارة.
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، التي عقدت في ديوان وزارة المالية، بدبي، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، بحضور شبانا أمان خان بيغم، مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة، بينما ترأس الجانب الروسي سعادة أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
وقال الخوري، إن هذه المفاوضات تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، وإن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، ما يسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مؤكدا أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وتوفر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عدداً من المزايا، فهي تسهم في تعزز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
