قال بنك جيه بي مورجان، الاثنين، إن من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى استمرار شح الإمدادات بسوق النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى 125 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ 11 فبراير/شباط «من المنتظر أن يرتفع عجز المعروض في 2022، حيث من المستبعد أن تعدل أوبك+ عن زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولارا للبرميل فوق أسعار النفط».
ورفعت المجموعة المعروفة باسم أوبك +، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الإنتاج الشهري المستهدف 400 ألف برميل يوميا في الآونة الأخيرة، لكنها فشلت مرارا في تحقيق تلك الزيادات.
وتواجه بعض الدول المشاركة في ذلك صعوبة في زيادة الإنتاج بعد سنوات من قلة الاستثمار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن الفجوة بين المستوى الذي تستهدفه أوبك+ والإنتاج الفعلي في يناير كانون الثاني اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.
وقال جيه بي مورجان «يأتي هذا القصور خلال مرحلة دقيقة- ونرى أنه، مع تعثر المنتجين العالميين الآخرين، فإن تضافر قلة الاستثمار داخل دول أوبك+ مع زيادة الطلب على النفط بعد الجائحة يتوافق مع أزمة طاقة محتملة».
وأضاف المحللون «بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن عدم قيام المنتجين من خارج أوبك بزيادة المعروض ردا على ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدي إلى علاوة أخرى تبلغ عشرة دولارات للبرميل».
