مـر أكثـر مـن عـامين علـى بدايـة أزمـة لا مثيـل لهـا، بسبب فيروس كورونا ومتحوراته من دلتا او اوميكرون وقد حشد العالم جميع امكانياته للسيطرة على هذا الوباء السريع الانتشار بالاضافة الى ازمة الطاقة التي تزيد من الضغوط الاقتصادية العالمية.

وبالرغم من ذلك اثبت الاقتصاد العالمي القدرة على الصمود خلال عام 2021 أمام تداعيات جائحة ” كوفيد-19 ” وتحقيق القدرة على التحول من الانكماش المسجل في عام 2020 إلى معدلات نمو مدعومة بتقديرات متفائلة بالعودة لمستويات النمو قبيل الجائحة، حيث شهدت أسعار الطاقة عودة الارتفاع لمتوسط سعر يتجاوز 80 دولارًا للبرميل، مقابل 48 دولارًا بنهاية 2020، وحوالي 66 دولارًا للبرميل نهاية 2019.

حيث حقق الاقتصاد العالمي نموًا بلغ 3% خلال 2019، فيما سجل انكماشًا خلال 2020 بمعدل 3.5%، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 4 إلى 5.9% خلال 2021 قياسًا بالناتج العالمي في 2020.
حينما نطالع تأكيدات المؤسسات الدولية بأن أزمة كورونا تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم سواء أزمة الكساد الكبير 1929-1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008-2009، فإن عام 2021 يمضي تحت عنوان “لا يزال التعافي جارياً”، حيث إنها المرة الأولى التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد، كما أنها المرة الأولى لأزمة تضرب جانبي العرض والطلب معاً، بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين.

فيما شهد عام 2021 انتعاشًا أقوى من المتوقع في الطلب على الصلب ، مما أدى إلى إجراء تعديلات إيجابية في توقعات الاتحاد العالمي للصلب من نمو بنسبة 0.1٪ في عام 2020 في حجم الطلب الى 4.5٪ في عام 2021 ليصل إلى 1,855.4 مليون طن يقوده النشاط التصنيعي القوي المدعوم من الطلب خاصة من الاقتصادات المتقدمة مما يعكس الفائدة الإيجابية لمعدلات اللقاح المرتفعة متفوقاً عن الاقتصادات الناشئة، وخاصة في آسيا، بسبب عودة ظهور العدوى.

الصين

يظل ينظر العالم إلى الصين على أنها محرك الاقتصاد العالمي فقد حقق الاقتصاد الصيني نموا مستقرا في عام 2021 وقاد التنمية الاقتصادية في العالم بالرغم من التحديات اللوجيستية والبيئية بالاضافة الى عودة انتشار جائحة كورونا والبيئة الخارجية المعقدة.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 8,1% على أساس سنوي يصل إلي 114.37 تريليون يوان (نحو 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة وهو ” فوق 6%”، وجعلت متوسط النمو خلال عامين 5,1%. وفي الربع الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4% على أساس سنوي.

ومع ذلك فقد حذر محللون من أن الطلب على الصلب في الصين سوف يتراجع هذا العام بسبب الازمة المالية التي تواجه قطاع العقارات الذي يمثل 40٪ من استهلاك الدولة من الصلب وكذلك نقص الطاقة حيث تهيمن الصين على أسواق الصلب العالمية كأكبر منتج ومستهلك ، حيث يمثل الطلب في الصين أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي .

وسجل إنتاج الصلب في الصين انخفاضا في عام 2021 بلغ 3% من 1064.7 مليون طن عام 2020 الى 1032.8 مليون طن عام 2021 ، وذلك وسط سعي البلاد لتحقيق هدف الوصول إلى حياد الكربون وتقليل انبعاث ثاني اكسيد الكربون حيث أصدرت الصين خطة للتنمية الخضراء لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18٪ بحلول عام 2025.

الدول العربية

مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية في الدول العربية وعودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي مع تعافي اسعار النفط. رفع صندوق النقد الدولي من توقعات معدل النمو في المنطقة العربية الى 4.3% عام 2021 بعد مرحلة الانكماش التي بلغت -4.2% عام 2020.

ولكن سيحدد طبيعة التعافي على مستوى المنطقة عدة عوامل منها معدل التلقيح من فيروس كورونا فمن المتوقع بنهاية عام 2021 تصل نسبة التلقيح في بعض الدول العربية ما بين 60 الى 70%.
ثانيا : السياحة فمن المتوقع ان تستمر الرياح معاكسة في الدول التى تعتمد على السياحة بدرجة كبيرة .
ثالثا : تطورات أسعار النفط، حيث سيساهم ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيود الانتاج المفروضة بموجب اتفاقية أوبك+ في دعم النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط فيما سيمثل ارتفاع أسعار النفط عبئا على النمو في الدول المستوردة للنفط.
واخيرا : التحديات السياسية ، حيث سيعتمد النمو في الدول الهشة المتأثرة بالصراعات على تسوية الصراعات الحالية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية .

فيما على مستوى صناعة الحديد والصلب العربية بعد تراجع معدل نمو الطلب عام 2020 بنسبة -8.5% وبحجم 38.5 مليون طن ، يتوقع ان يصل معدل النمو في المنطقة العربية 7% ليصل الى 41.5 مليون طن بزيادة 2.9 مليون طن نتيجة لاستئناف معظم المشروعات وتخفيف الاجراءات الاحترازية وعودة حركة النقل البحري والجوي بصورة كبيرة بالاضافة الى زيادة عائدات الدول المصدرة للنفط .

د. كمال جودي

الامين العام