قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سوف يتم قيد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة المصرية خلال أسبوعين.

وأوضح الوزير، أن قيد الشركة المنقسمة من شركة الحديد والصلب، هي خطوة رئيسية وأولية ويجب أن تتم أولا قبل المضي في إجراءات التفاوض مع العاملين وتطبيق قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية “القاسمة”.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، بفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وكانت الجمعية العامة قررت في يناير 2021، فصل نشاط المناجم في شركة منفصلة، بغرض استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا.

وأشار الوزير، إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة الحديد والصلب التابعة لها، ستبدأ في إجراءات تشكيل لجنة تعويض العاملين بعد الانتهاء من إجراءات التقسيم وقيد الشركة الجديدة بالبورصة.

ويتم تأسيس الشركة برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 195.4 مليون جنيه موزعة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد، على أن يتم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط بعد استيفاء المتطلبات القانونية.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم استمرار إدراج شركة الحديد والصلب في البورصة، على أن يتم قيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة بعد التأشير في السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها ونشر تقرير الإفصاح، وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.

وفي بيان سابق للبورصة توقعت الشركة، أن تتم عملية إصدار تراخيص وتأسيس الشركة المنقسمة وطرحها للتداول في سوق المال خلال شهرين من تاريخ الجمعية.