خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 و2023 بنسب 0.8% 0.2% على الترتيب مقارنة بتحديث آفاق الاقتصاد العالمي في يناير بنسبة 3.6% في العامين.
وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أنه من المتوقع أيضًا أن ينخفض النمو العالمي إلى 3.3% على المدى المتوسط، فيما ستظل معدلات التوظيف والإنتاج عادةً أقل من معدلات ما قبل الجائحة حتى عام 2026.
وعزا التقرير انخفاض التقديرات إلى حد كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في انتكاسة شديدة للتعافي العالمي وتباطؤ النمو وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير.
وبالرغم من التوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي والتي رجحت تعافي الانتعاش العالمي في الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير الأمد لمتحور أوميكرون، فإنه ومنذ ذلك الحين فقد تدهورت التوقعات إلى حد كبير بسبب الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا، وكشفت عدم تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل بعد جائحة “كوفيد-19” وأظهرت التباين الكبير بين التعافي الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أضف إلى التداعيات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب، فقد تسببت عمليات الإغلاق المتكررة والواسعة النطاق في الصين إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وإحداث اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية، كما تسببت ضغوط ارتفاع الأسعار إلى تشديد العديد من الدول لسياساتها النقدية.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما كانت عليه في التوقعات السابقة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وضغوط الأسعار، مُرجحة تسجيل التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بزيادة 1.8% و2.8% عما كان متوقعًا في يناير.
ورجحت أن يؤدي تفاقم اختلالات العرض والطلب، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب، والزيادات الإضافية في أسعار السلع الأساسية في استمرار ارتفاع التضخم وتزايد توقعات التضخم ونمو الأجور.
