وافقت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، أمس الثلاثاء، على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين لا تزال الشكوك تحيط بالخطة التي تقدمت بها المجر.
وبدأ الاتحاد الأوروبي تدريجياً بتنفيذ خطته للتعافي التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وهذه الموافقة تعطي الضوء الآخر للدول الـ12 لتسلم الدفعة الأولى من المساعدات المالية كما تم التعهد بها.
أما الدفعات اللاحقة فستعتمد على قيام الحكومات الوطنية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والوفاء بالالتزامات بأن يتماشى إنفاق الأموال مع الأهداف المحددة مسبقاً بإعطاء الأولوية للاستثمارات البيئية والرقمية.
وستكون إسبانيا وإيطاليا المستفيدتين الرئيسيتين من الخطة بنحو 70 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة، تليهما فرنسا بنحو 40 مليار يورو.
وقال اندريه شيرتشلي، وزير المالية السلوفيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل إن «الدول الأعضاء يمكن أن تبدأ الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة من أجل التعافي».
ولم تتقدم دولتان فقط، هما بلغاريا وهولندا، من أصل الدول الـ27 الأعضاء بمقترحاتهما بعد.
وتحوّل مقترح المجر إلى مشكلة سياسية، إذ لم توقع المفوضية الأوروبية عليه بعد بسبب مخاوف متعلقة بالتزام بودابست بمحاربة الفساد.
وفاقم هذه المشكلة إصدار حكومة رئيس الحكومة المجري، فيكتور أوربان، قانوناً مناهضاً للمثليين، ما أثار دعوات بوقف المساعدات لحكومته التي تتلقى دعماً سخياً من الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، الاثنين، إنه يأمل بأن يكون الحل «مسألة أسابيع»، لكن الأمر متروك لبودابست لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي
