يدعو منتجو الصلب في المغرب إلى تمديد رسوم الحماية الحالية للمنتجات الطويلة والمسطحة ، بعد سبع سنوات من الحماية وقد قررت السلطات المحلية تلبية الطلب وبدأت بالفعل الإجراءات ذات الصلة.
وقد بدأت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في 17 أغسطس 2021 دراسة حالتين منفصلتين لتقييم الحاجة إلى تمديد الإجراءات الوقائية لحديد التسليح ولفائف الأسلاك والمسطحات المدرفلة على البارد والمجلفنة والتي ستنتهي في نهاية عام 2021 ، وفقًا على الوثائق الرسمية.
وقد تم التحقيق في فى منتجات الصلب الطويلة بعد طلب من قبل أربعة أعضاء من جمعية منتجي الصلب المغربية (ASM) ، وهم صوناسيد ، وريفا للصناعات ، وسوما ستيل ، ويونيفرسال إندستريال ستيل ، والتي تمثل 70 ٪ من الإنتاج الوطني في هذا القطاع.
ويجب على جميع الأطراف التي ترغب في المشاركة في التحقيقات الاتصال بالوزارة في غضون 15 يومًا ، حتى 7 سبتمبر وتقديم ملاحظاتها بالشروط التي يقترحها الإجراء العام. لجميع الأطراف المعنية لديها الوقت حتى 28 سبتمبر لتقديم قضية واحدة.
وكانت مثل هذه الخطوة متوقعة إلى حد ما حيث تؤكد مصانع الصلب المحلية دائمًا أن “الإجراءات الوقائية لم تكن كافية لتصحيح الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية تمامًا”.
في غضون ذلك ، أعرب التجار عن قلقهم ، معتبرين أن المنتجات المغربية باهظة الثمن. “هذه الإجراءات سارية المفعول منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتمكن منتجو الصلب المحليون من اكتساب القدرة التنافسية على الرغم من الوصول إلى مواد خام رخيصة نسبيًا مقارنة بالمنافسين الأوروبيين ، ولكنهم يبيعون منتجات الصلب الجاهزة بأسعار أعلى بنحو 20٪.
وقد فرضت المغرب تدابير وقائية لحديد التسليح ولفائف الأسلاك في 27 مارس 2014 ، وعلى منتجات الصلب المدرفل على البار و المجلفن في 29 أغسطس 2015 ، حيث تم تمديدها بالفعل في كلتا الحالتين.
وتشير الإجراءات إلى تطبيق حصص معفاة من الرسوم الجمركية ، في حين تخضع جميع الواردات الإضافية للرسوم الجمركية وفي عام 2021 حددت الوزارة حصة حديد التسليح بـ 116.923 طن مقابل 106,294 طن العام الماضي وظلت رسوم لفائف الأسلاك دون تغيير عند 146,410 طن.
ورسوم قدرها 550 درهمًا للطن (61.4 دولارًا للطن ؛ 1 دولار = 8.9575 درهم مغربي). بالنسبة لقطاع الصلب المسطح أعلى من 32,400 طن لمنتجات الصلب المدرفل على البارد ، بينما بالنسبة للصلب المطلي 3,600 طن كما هو الحال في عام 2020 ، مع خضوع الكميات الإضافية إلى 15٪ (مقابل 15.5٪ العام الماضي).
