[pj-news-ticker]

Print Friendly, PDF & Email

Todays News
:

قطر : مناقشة تعديل مشروع الرسوم الجمركية لدعم صناعة الصلب

اخبار الصلب

قطر : مناقشة تعديل مشروع الرسوم الجمركية لدعم صناعة الصلب

عقد يوم الاثنين مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية  برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. 
استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.

 

وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد، كما أكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس.
واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى. التي أفادت بأن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي 28 لعام 2018 المنعقد بتاريح 18 أكتوبر الماضي في مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.

 

وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 يوليو الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

 

وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن الرسوم الجمركية كانت 20% أما الآن وبموجب هذا القانون تم تخفيضها الى 15%، وأشار الى أن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء على ملاك العقارات، وأن تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية عملية النهضة العمرانية، وأشار الى عدد من الدراسات في هذا الخصوص والتي بينت أن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعاً في المستقبل القريب. وقال إن من المتوقع أن تقوم بعض الدول ببناء مشاريعها بشكل سريع تفادياً لارتفاع الأسعار.

المطلوب حماية المنتج الوطني 

 

وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، أن هذا المشروع جاء ليوفر الحماية من الأزمة على المنتج الوطني، وأشار الى أنه يؤيد بشدة حماية المنتج الوطني والحفاظ عليه خاصة اذا كان هناك نوع من الإغراق. لافتاً الى أن وجود مصنع واحد للحديد يعتبر احتكارا، كما أشار الى تجربة احد مصانع الحديد في 2006 عندما كانت هناك طفرة وكان هذا المصنع يصدر الى الدول المجاورة، وارتفع اسعار الحديد في قطر 60% بسبب الندرة، وناشد اللجنة التي سيحال لها الموضوع أن تدرس هذه النقطة من جميع النواحي.

دعوة للعناية بالجودة 

ومن ناحيته قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن تأخذ في الاعتبار الانسجام لحماية المشروعات الأخرى التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة ، لأن قطاع الصناعة قطاع مهم للاقتصاد . وقطر تراهن عليه في المستقبل من أجل تنويع مصادر الدخل من خلال المصانع المختلفة بجانب أن المصانع توفر فرصا لتوظيف القطريين.

 

ودعا السليطي الجهات المعنية الى تحقيق الرعاية المناسبة لقطاع الصناعة وتوفير الحماية له من خلال عدم إغراق السوق من منتج الحديد. 
وبين أن كل الدول الرأسمالية تبني اقتصاداتها من خلال الاتفاقيات التي تضمن لها المنافسة والتي من خلالها تضع شروطا على الدول الصغيرة ، وهذه الأخيرة تجد نفسها ملزمة بما يتم الاتفاق عليه.. وأضاف: إن الرأسمالية هكذا حمت اقتصاداتها لـ 200 أو 300 سنة مقبلة. 

 

وقال السليطي إن الدولة يجب أن تلتزم بحماية منتجاتها الوطنية ليس الحديد فقط وإنما كافة المنتجات والتي يجب ألا تكون أسعارها عالية حتى لا تخلق نوعا من التضخم.. وفي هذه الأثناء دعا اللجنة المعنية ببحث مشروع القانون الى أن تأخذ في الاعتبار حث الحكومة على العناية بالجودة وزيادة الإنتاج، لافتا الى أن عمليات الجودة والانتاج تنعكس على سمعة دولة قطر وعلى اقتصادها. 

هل التخفيض عادل للجميع؟ 

وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن حماية المنتج الوطني عملية تقوم بها كل دول العالم.. 
وأضاف “ليس مطلوبا الحماية فقط لقطاع الصناعة بل يجب تشجيع هذا القطاع وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشاريع الدولة..، وشدد المعضادي على أن الحماية وحدها لا تكفي بل تشجيع الإنتاج وإلا لا قيمة للحماية.

وقال إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن توجه أسئلة للمسؤول المختص الذي سوف يحضر اجتماعاتها فحواها لماذا التعديل في القانون وهل نسبة التخفيض المذكورة عادلة لكل الأطراف؟ مبينا أن العديد من الأطراف لها مصالح بمنتج الحديد.. وأكد المعضادي أن مناقشة هذه الجوانب تحمي حقوق الآخرين وتضمن عدم الاحتكار لصالح جهة واحدة. 

 

ومن ناحيته أيد السيد عبدالله بن خالد جبر النعيمي ما أورده سعادة رئيس مجلس الشورى حول ضرورة حماية المنتج الوطني وما نص عليه التعديل في القانون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية لقطاع الصناعة خاصة صناعة الحديد.

 

 


الشرق
Print Friendly, PDF & Email