[pj-news-ticker]

Print Friendly, PDF & Email
Todays News
:

آفاق الاقتصاد العالمي توسع أقل توازناً وتوترات تجارية متصاعدة

آفاق الاقتصاد العالمي توسع أقل توازناً وتوترات تجارية متصاعدة

 

• من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لكن التوسع أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة في ازدياد. ويبدو أن معدل التوسع بلغ ذروته في بعض الاقتصادات الكبرى وأن النمو أصبح أقل تزامنا. ففي الولايات المتحدة، هناك زخم متزايد على المدى القصير، وفقا لتنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في عدد إبريل، كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 5% في الأسابيع الأخيرة. وتم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، انعكاسا للمفاجآت السلبية التي شهدها النشاط الاقتصادي في مطلع 2018. وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بدأت آفاق النمو تزدد تفاوتا أيضا، في سياق ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف. وتم تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.

 

 

• ومن المتوقع أن يظل النمو أعلى من مستوى الاتجاه العام في الاقتصادات المتقدمة، حيث يصل إلى 2.4% في 2018 – وهو معدل قريب مما حققه في 2017 – ثم يتراجع إلى 2.2% في 2019. وتشير التنبؤات إلى تحقيق نمو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية في 2018 مقارنة بما ورد في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع في معظمه إلى تراجع النمو بأكثر من المتوقع في منطقة اليورو واليابان بعد عدة أرباع عام تجاوز فيها النمو المستوى الممكن.

 

• ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بالتدريج في منطقة اليورو من 2.4% في 2017 إلى 2.2% في 2018 و إلى 1.9% في 2019 (فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2018 و 0.1 نقطة مئوية لعام 2019 مقارنة بتوقعات عدد إبريل من آفاق الاقتصاد العالمي). وقد تم تخفيض التنبؤات الموضوعة للنمو فيألمانيا وفرنسا في عام 2018 بعد أن زاد تراجُع النشاط عن المستوى المتوقع في الربع الأول من العام، وفيإيطاليا حيث يُتوقع أن يتأثر الطلب المحلي باتساع فروق العائد على السندات السيادية وتشديد الأوضاع المالية في أعقاب عدم اليقين السياسي مؤخرا.

 

 

• وقد تعرضت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتيارات معاكسة في الشهور الأخيرة تمثلت في تصاعد أسعار النفط وارتفاع عائد السندات في الولايات المتحدة، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، والتوترات التجارية، والصراعات الجغرافية-السياسية. ومن ثم فإن الآفاق المتوقعة للمناطق والاقتصادات المنفردة تتباين حسب كيفية تفاعل هذه العوامل العالمية مع العوامل المحلية المتفردة. ولا تزال الأوضاع المالية داعمة للنمو بوجه عام، وإن كان هناك تفاوت بين البلدان تبعا لأساسيات الاقتصاد وعدم اليقين السياسي. ويتوازن جانب كبير من عبء التيار المتصاعد الذي تتعرض له البلدان المصدرة للنفط والناجم عن ارتفاع أسعار النفط مع العوامل الموصوفة آنفا والتي تشكل مجتمعةً عبئا على الاقتصادات الأخرى، ومن ثم تظل تنبؤات النمو الكلي للمجموعة في عامي 2018 و 2019 دون تغيير عما ورد في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أي 4.9% و 5.1% على الترتيب.

 

• من المتوقع أن يستمر الأداء القوي في آسيا الصاعدة والنامية، حيث يصل النمو إلى 6.5% في 2018-2019. فيُتوقع أن يتراجع النمو في الصين إلى مستوى معتدل من 6.9% في 2017 إلى 6.6% في 2018 و 6.4% في 2019، مع ترسُّخ دعائم التشديد التنظيمي للقطاع المالي وتراجع الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الهند من 6.7% في 2017 إلى 7.3% في 2018 و 7.5% في 2019، مع انحسار الأثر المعوِّق لمبادرة تبادل العملة وتطبيق ضريبة السلع والخدمات. وتشير التوقعات إلى انخفاض النمو بواقع 0.1 نقطة مئوية و 0.3 نقطة مئوية في 2018 و 2019 على الترتيب مقارنةً بتوقعات عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع إلى الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الطلب المحلي وتشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر من المتوقع بسبب ارتفاع توقعات التضخم. ومن المتوقع أن يستقر النمو في مجموعة اقتصادات آسيان-5 حول معدل 5.3% مع بقاء الطلب المحلي قويا واستمرار تعافي الصادرات. • وفي أوروبا الصاعدة والنامية، من المتوقع أن يتراجع النمو من 5.9% في 2017 إلى 4.3% في 2018 ثم 3.6% في 2019 (أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من المتوقع لعام 2019 في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). وقد زاد ضيق الأوضاع المالية لبعض الاقتصادات ذات العجز الخارجي الكبير – ومن أبرزهاتركيا حيث يتوقع أن يهبط النمو من 7.4% في 2017 إلى 4.2% هذا العام.

 

 

• واستفادت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة. فهناك عدة اقتصادات لا تزال تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية-السياسية الذي لا يزال يشكل عبئا على النمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع النمو من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ثم 3.9% في 2019- بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019 في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

 

• ومن المتوقع أن يستقر النمو في كومنولث الدول المستقلة حول معدل 2.3% في 2018-2019، مع رفع التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل عام مقارنة بعدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويُلاحَظ أن آفاق الاقتصاد الروسي مقاربة لتوقعات إبريل، حيث تتوازن الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار النفط مع تأثير العقوبات، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لكازاخستان نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

 

 

• التوترات التجارية: والآفاق ملبدة أيضا بغيوم التوترات التجارية الراهنة وانحسار الدعم للاندماج الاقتصادي العالمي في بعض الاقتصادات المتقدمة. ففي الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على مجموعة متنوعة من الواردات، مما حفز على اتخاذ إجراءات انتقامية مقابلة من جانب شركائها التجاريين. وفي نفس الوقت، تجري إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية بلدان الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى إضعاف المزاج السائد في مجال الأعمال والأسواق المالية، مما يؤثر على الاستثمار والتجارة. وبخلاف الآثار السلبية المباشرة على مزاج السوق، فإن انتشار الإجراءات التجارية يمكن أن يزيد من عدم اليقين بشأن النطاق الذي يحتمل أن تغطيه الإجراءات التجارية، ومن ثم يعوق الاستثمار، بينما يمكن أن تؤدي زيادة الحواجز التجارية إلى جعل أسعار السلع التجارية في غير المتناول، وإرباك سلاسل العرض العالمية، وإبطاء انتشار التكنولوجيات الجديدة، ومن ثم تخفيض الإنتاجية.

 

 

الذي يدعمه الصندوق لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى %5.2 في السنة المالية 2018 (صعودا من %4.2 في السنة الماضية) وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى %5.5 في السنة المالية 2019، بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز. وفي باكستان، ساهم التحسن في توفير الطاقة، والاستثمارات المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وقوة نمو الائتمان في رفع معدل النمو إلى ما يقّدر بنحو %5.6 في السنة المالية 2018، صعودا من %5.3 في السنة الماضية. غير أن زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وانحرافات السياسات الاقتصادية الداخلية عن مسارها تسببا في إضعاف الآفاق الاقتصادية ويتوقع حاليا تراجع النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2019.

 

وتبدو آفاق النمو في البلدان الأخرى أكثر تواضعا. فمن المتوقع ارتفاع النمو في السودان في العام الجاري إلى %3.7 صعودا من %3.2 في 2017 مع زيادة التفاؤل عقب رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية في أكتوبر 2017 مما رفع الطلب المحلي وشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. غير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بسبب استمرار التحديات الخارجية والتحديات المحيطة بالمالية العامة ليبلغ %3.5 في عام 2019 وفي تونس من المتوقع أن يؤدي التعافي في قطاعات الزارعة وصادرات السلع المصنعة والسياحة إلى زيادة النمو ليصل إلى %2.4 في 2018 مقارنة بمعدل قدره %1.9 في 2017 بالرغم من انخفاض إنتاج الفوسفات ومن المنتظر ارتفاع النمو أكثر ليبلغ %2.9 في 2019.

 

وسوف يسجل النمو في الأردن ارتفاعا طفيفا من %2.3 في 2017 إلى %2.5 في 2018، مع تحقيق انتعاش طفيف في 2019 ليصل إلى .%2.9 ومن المتوقع كبح النمو نتيجة التأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والبيئة الإقليمية المحفوفة بالتحديات، وضيق الحيز المتاح
للاستثمارات العامة في ظل قيود المالية العامة .

 

وبالنسبة لموريتانيا والمغرب على السواء من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف على الزارعة في تراجع النمو في 2018 إلى %2.7 و% 3.1
على التوالي (هبوطا من %3.2 و%4.2 في 2017 ) غير أنه من المنتظر أن يسـجل النمو ارتدادا إيجابيا في 2019 ليصل إلى %4.5 في موريتانيا و%4 في المغرب.

 

أما توقعات النمو في البلدان المتأثرة بالصراعات فالا تزال تكتنفها أجواء عدم اليقين. فاستمرار تأثير الصراعات الإقليمية على الثقة.
وقطاعات التجارة والسياحة والاستثمار والقطاع العقاري سيكبح تعافي النمو في لبنان، حيث لا يتوقع تحسن النمو إلا قليلا ليبلغ %1.5 في 2018 صعودا من %1.2 في 2017 ويرتفع بعد ذلك إلى %1.8 في عام 2019.
ولا يزال النمو هشا في الصومال وأفغانستان رغم تحسن مستوياته حيث لا يزال الجفاف والتحديات الأمنية الجارية يعيقان النشاط الاقتصادي.

النمو منخفض إلى حد لا يسمح بخلق فرص العمل اللازمة

 

 

بينما يتوقع أن يصل متوسط النمو %4.9 في الفترة 2018 – 2021 فلا يزال دون المستوى الذي يسمح بفعالية خفض معدل البطالة لاسيما بين فئة الشباب (الشكل البياني 3-2 الإطار 2-1 ) ومع توقعات تزايد القوى العاملة بواقع %2.2 سنويا على مدار الأعوام الخمسة القادمة، فسوف يتعين على البلدان المستوردة للنفط

 

 

مدار الأعوام الخمسة القادمة، فسوف يتعين على البلدان المستوردة للنفط في “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” تحقيق نمو مستمر قدره 2.6 %سنويا لمجرد الإبقاء 1 على معدل البطالة عند مستواه الحالي وقدره 10.% و لتحقيق معدلات نمو أعلى يتعين تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص للازدهار وتوليد فرص العمل المطلوبة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة ألن مستوى المخاطر المحيطة بالمالية العامة في بلدان المنطقة يعني أن القطاع العام ليست لديه القدرة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل )راجع الإطار 1-1 في الفصل الأول(. غير أن عملية الإصلاح قد تتباطأ بسبب الانتخابات المقبلة )لبنان وموريتانيا وباكستان وتونس( والبيئة السياسية المحفوفة بقدر أكبر من التحديات. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن ارتفاع مدركات الفساد وانعدام الشفافية )تقرير IMF ،يصدر قريبا( في كثير من البلدان لا يقتصر على الإضرار بالنتائج الاقتصادية الكلية، وخفض الاستثمارات والإنتاجية، ولكنه قد يتسبب أيضا في تصاعد التوترات الاجتماعية وعرقلة الإصلاح.

 

 

وتعمل بلدان المنطقة رويدا على اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الحوكمة والشفافية. َّ وعلى سبيل المثال، عين السودان مراجعين خارجيين لمراجعة السياسات العامة. ووضعت أفغانستان تشريعا لتجريم أعمال الفساد، كما يجري العمل على تفعيل قوانين مكافحة الفساد في المغرب وتونس والصومال. ويجري حاليا أيضا بذل الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، حيث تواصل باكستان جهودها في الآونة الأخيرة لتعزيز الإطار المنظم لإجراءات الإفلاس. ولكن، كما اتضح من المناقشات المنعقدة في المغرب مؤخرا )الإطار 1-2 ،)هناك الكثير مما ينبغي عمله لتحسين المساءلة، و العمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية، وضمان إتاحة الفرص للجميع.

 

 

تحسن المركز الخارجي ومركز المالية العامة، لكن مواطن ضعف المالية العامة مستمرة بعد ثالث سنوات من التراجع، سجلت صادرات البلدان المستوردة للنفط في “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان ُ وباكستان” نموا بلغ 4.6 %في عام 2017 و يتوقع تسارع وتيرته ليصل إلى 4.8 %في 2018 و6.8 %في 2019 .وترجع هذه الزيادة أساسا لتحسن الطلب الخارجي، وزيادة مرونة أسعار الصرف )مصر وباكستان وتونس(، وتحقيق مكاسب على مستوى التنافسية )المغرب وتونس(، وارتفاع في أسعار الفوسفات )المغرب وتونس(، والمعادن )موريتانيا( والقطن )باكستان(. وفي المقابل، رغم تأثير زيادة أسعار النفط مقارنة بعام 2017 ،من المتوقع أن يتباطأ نمو الواردات إلى 8.4 %في 2018( من 8.6 %في 2017 )بحيث يظل ثابتا بوجه عام على المدى المتوسط عند مستوى 5.5 .

 

 

ويرجع هذا الانكماش في الواردات جزئيا إلى التباطؤ المنتظر في الواردات الرأسمالية لمشروعات البنية التحتية ) جيبوتي وموريتانيا وباكستان(. وبالتالي، من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 5.6 %من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 2.6 %في 2018 ،ليتراجع أكثر في عام 2019 إلى 7.5 .%ومع ذلك، تعد هذه المكاسب أقل مما كان يمكن تحقيقه لو أن أسعار النفط ظلت عند مستوياتها المتوقعة في شهر أكتوبر. وتأتي زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة ) مصر والمغرب(، بما فيها إصدار السندات الدولية )مصر والأردن وتونس( والمنح من الحكومات الأجنبية )أفغانستان والصومال(، كعامل مكمل لتأثير زيادة الطلب الخارجي، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات في معظم البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (الشكل البياني 2-4 )
وعلى المستوى الإقليمي، تساهم إصلاحات أنظمة إجراءات الدعم وخفض الإنفاق الرأسمالي وزيادة تعبئة الإيرادات في الحفاظ على التحسن الذي تحقق في مركز المالية العامة من عجز قدره 8.6%

 

من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 5.6 %في 2017 و9.5 %في 2018 .ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة ( الشكل البياني 2-5 ) من خلال بذل الجهود لرفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة ( مصر ) إلغاء الإعفاءات أو الحد منها ( الأردن والمغرب ) ومعالجة و اصلاح نظامي ضريبة الدخل الثغرات وتقوية الإدارة الضريبية أو الشخصي ودخل الشركات ( الأردن والمغرب ) وفي ظل البرنامجين الاقتصاديين اللذين يدعمهما الصندوق في مصر وتونس، من المتوقع زيادة إجراءات راعية ُ الضبط المالي بصورة مواتية للنمو ومراعية.

 


 

 

صندوق النقد الولى

Print Friendly, PDF & Email