[pj-news-ticker]

Print Friendly, PDF & Email
أخر الأخبار
:

لقاء الدكتور كمال جودي الامين العام للاتحاد العربى للحديد والصلب مع ميتال إكسبرت

لقاء الدكتور كمال جودي الامين العام للاتحاد العربى للحديد والصلب مع ميتال إكسبرت

قبل عدة عقود كانت معظم شركات الصلب تعمل في مجال الاستيراد والآن تمكنت الدول العربية من تطوير نفسها وأصبحوا منتجين للصلب ومصدرين وأصبحت صناعة الحديد والصلب العربية لاعباً مهما في السوق العالمية .

ومع ذلك فان المنطقة العربية لا تعتمد على ماضيها ولكن تخطط في المزيد من التنمية والتطوير لمواجهة التحديات  التي تواجه صناعة الصلب.

وقد حظيت “ميتال إكسبرت” بفرصة فريدة للتحدث مع الدكتور كمال جودي ، الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب ، الذي لديه سنوات عديدة من الخبرة كمدير أول في مجال الصلب ويحظى باحترام كبير في مجال الصناعة.

 

على الرغم من أن أوضاع الصلب في مختلف الدول بظروف غير مستقرة ،  لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوق جيد نوعاً ما من حيث استهلاك الصلب.

ما هو رأيك في الوضع الحالي في المناطق الرئيسية ( دول مجلس التعاون الخليجي ، شمال أفريقيا ، تركيا ) ؟

 

 

كما هو معلوم أن توقعات معدل استهلاك الصلب في أي دولة يرتبط بصفة أساسية بتوقعات معدل النمو بتلك الدولة ، لان صناعة الصلب تعتبر من العناصر الأساسية في عملية التنمية وقد عانت بعض الدول على مستوى العالم من تباطؤ معدلات النمو ومنها بطبيعة الحال الدول العربية في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وخاصة الدول المنتجة للنفط .

 

 

يختلف حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات من دولة لأخرى ويتوقف ذلك على الفوائض المالية لدى كل دولة حيث تتميز الدول العربية بوجود علاقة قوية بين الطلب على منتجات الصلب وأسعار النفط ومدى توفير الفوائض المالية التي توجه للمشروعات الإنمائية والتي تتطلب مزيدا من الاستثمار في صناعة الحديد والصلب .

 

 

وقد قامت هذه الدول بتعزيز جهودها  في تنفيذ العديد من خططها التنموية وتنويع اقتصادياتها بعيداً عن النفط، وهذا واضح في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر.

 

 

ومن المتوقع أن يستهلك العالم من الصلب عام 2019 حوالي 1680 مليون طن بزيادة 1.4% عن عام 2018 بينما من المتوقع أن يصل استهلاك منطقة الخليج وشمال أفريقيا حوالي 60 مليون طن عام 2019 وتعتبر الاستثمارات الضخمة في مشروعات الإنشاء والتعمير التي تقيمها الدول العربية هي كلمة السر والمؤشر القوى الدال على ازدهار صناعة الصلب بتلك الدول ويعتبر حديد التسليح هو المنتج الرئيسي لأغلب شركات الصلب حيث يمثل حديد التسليح حوالي 70% من إنتاج الصلب العربي ويعود ذلك لارتفاع الطلب على حديد التسليح لتغطية احتياجات المشروعات الضخمة التي تقيمها الدول العربية وخاصة مشروعات الإنشاء والتعمير.

 

 

ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في الدول العربية بصفة عامة :

 

  • عدم توافر الطاقة اللازمة لصناعة الحديد والصلب وارتفاع تكلفتها حيث أن تلك الصناعة تعتبر من الصناعات الكثيفة لاستخدام للطاقة.
  • عدم تجديد وتطوير بعض خطوط إنتاج الشركات والتي تستخدم تكنولوجيات قديمة.
  • تعانى بعض الدول من نقص العملة الصعبة لتغطية الاحتياجات اللازمة لتوفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج عن طريق الاستيراد.
  • ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل والخامات التي تبلغ 70% من تكلفة الإنتاج مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وعدم قدرته على المنافسة في السوق المحلى مع الصلب المستورد .
  • تم إيقاف عدد من خطوط الإنتاج في بعض الشركات لعدم قدرتها على تسويق إنتاجها في الأسواق ويعود ذلك لانخفاض أسعار الصلب المستورد من الصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا قد يصل في بعض الأحيان إلى اقل من تكلفة الإنتاج المحلى .

 

أدى إغلاق العديد من الأسواق في عام 2018 إلى ارتفاع سقف الرسوم الحمائية التي تفرضها الدول  ، مما أجبر المصدرين والمستوردين على التكيف مع الواقع الجديد.

كيف تقيم التأثير على تجارة الصلب العالمية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص؟

 

أن الاتجاه إلى سياسية فرض رسوم حمائية مفرطة بداعي حماية الصناعة المحلية أو سياسة الإغراق كدافع لزيادة حجم الصادرات أو التحكم الانفرادي في الأسواق العالمية لا يعطى الحق إطلاقا سواء للجهات المستوردة أو الجهات المصدرة أن تتجاهل مبدأ أساسيا من مبادئ حرية التجارة الدولية بل على العكس من ذلك فان تحرير التجارة الدولية قد انطلق من مفهوم توسيع قاعدة الأسواق العالمية ومحاربة الإغراق كشرط أساسي لخلق جو من الثقة المتبادلة الكفيلة بتحقيق المنافسة العادلة التي من شأنها أن تدعم وتطور مفهوم حرية التجارة في الأسواق العالمية.

 

 

وإذا كان البعض سيستفيد على المدى القصير فإن مجمل الدول ستخسر من تبعات أية حرب تجارية عالمية قادمة وسيكون الكل خاسر بما فيها الدول التي تفرض رسوم حمائية مفرطة  وتطبيق هذه الحماية بشكل انتقائي في مختلف الدول سواء بفرض رسوم جمركية عالية أو وضع شروط فنية تعجيزية على الواردات قد يؤدى لتقليص التجارة العالمية وتراجع النمو الاقتصادي العالمي.

 

 

أما الدول العربية فسوف يكون التأثير الغير مباشر أكبر من التأثير المباشر نتيجة إلى  لجوء الدول ذات الاقتصاديات الكبرى  في مقدمتها الصين والاتحاد الاوربى وتركيا ودول المجموعة المستقلة لتصريف فائض إنتاجها إلى دول بديلة وتعد أسواق الدول العربية أقرب وأسهل الأسواق الجاذبة تلك الفوائض مما قد يؤدى إلى تراجع الأسعار وزيادة المنافسة بين المنتج المحلى والمنتج المستورد والتي شهدت في الأعوام الأخيرة استقرارا نوعا ما من خلال المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالدول العربية.

 

اليوم ، يتجه المزيد من المنتجين في الدول العربية إلى التصدير وسط عدم كفاية للطلب المحلي ، ومن أفضل الأمثلة المملكة العربية السعودية ، إلى متى يستمر هذا الاتجاه؟ وما هي الدول التي سنراها مصدرة في المستقبل؟

 

 

 تلجأ الشركات عادةً إلى التصدير عند وجود فوائض في منتجاتها بالسوق المحلي ومما يجعلها تبحث عن أسواق بديلة وكذلك عند عدم توافر العملة الأجنبية في السوق المحلي تلجأ الشركات للتصدير للحصول على العملة الأجنبية لاستكمال أنشطتها وتوفير الخامات .

 

 

بصفة عامة مصانع الصلب تنقسم إلى مصانع متكاملة  و مصانع درفلة ( التشكيل ) وبالتالي الأصل في صناعة الصلب المصانع المتكاملة غير أن بعض المستثمرين لجأوا إلى بناء مصانع ” درفلة المربعات ” البليت “.وهو منتج غير نهائي معفى من الرسوم الجمركية للحصول على الربح السريع.

 

 

هذا يعنى أن  المستفيد الأول هو الدول المصدرة للمربعات ” البليت ” لأنهم وجدوا لأنفسهم سوق جديد يتم تصريف منتجاتهم بدون أي رسوم ومن ثم ضمان استمرار صناعة الحديد بدولهم ولكن الأخطر من هذا أن مصانع الدرفلة تطرح منتجها النهائي بسعر أقل من السعر الموازى لنفس المنتج الخارج من الشركات الوطنية التي تقوم على الصناعة المتكاملة ، وهو ما يضع الشركات الوطنية المتكاملة في مأزق اقتصادي دائم أمام مصانع الدرفلة ، ويدفعها للتفكير في طرق لتقليل الخسائر والنزيف المستمر تلجأ للتصدير فنلاحظ أن كل الشركات المصدرة في الدول العربية شركات متكاملة .

 

 

سوف يظل هذا الوضع قائم طالما يوجد فرق في الأسعار بين أسعار المنتج المحلى للشركات المتكاملة وأسعار شركات الدرفلة و أسعار الحديد المستورد الذي اقل سعاراً.

 

 

توافر المواد الخام بأسعار تنافسية هو الشرط الأساسي من أجل بناء تنمية صناعة الصلب المستدامة. كيف ترى الوضع الحالي لإمدادات المواد الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآفاقها؟

 

 

من المؤكد أن أسعار مدخلات صناعة الحديد والصلب أصبحت تؤثر بنسبة كبيرة على أسعار المنتجات النهائية ومن أهم هذه المدخلات هي خام الحديد والخردة ويعد خام الحديد المادة الرئيسية من المواد الخام ، حيث تأتي تجارة خام الحديد في المرتبة الثانية في حجم التجارة عالمية  بعد تجارة النفط بالإضافة إلى أن إنتاج خام الحديد يمثل حوالي 85% من إنتاج العالم للمعادن وكذلك يعتبر أهم مادة خام بعد النفط.

 

وتعتبر موريتانيا هي اكبر دولة العربية تنتج وتصدر خام الحديد حيث يبلغ متوسط حجم تصديرها حوالي 13 مليون طن سنويا وفتحت موريتانيا أبوابها للمستثمرين العرب في مناجم خام الحديد وقدمت دراسات جدوى مرتبطة بهذا المشروع.

 

 

 كما يوجد في الجزائر منجم غار جبيلات يقع في أقصى جنوب غرب  الجزائر أحد أكبر مناجم خام الحديد في العالم .وتقدر احتياطات المنجم بـ 3 مليار طن  وجارى دراسة الاستفادة منه بالإضافة إلى خامات الحديد في مصر وتونس والمغرب.

 

 

تم عقد العديد من الندوات لعرض مزايا الاستفادة من مناجم حديد موريتانيا لضمان استمرار تدفق مكورات خام الحديد لمشروعات الصلب العربية حتى لا تحتكر الشركات الاسترالية والبرازيلية تجارة هذه الخامات والعمل على تأمين احتياطي لشركات الصلب العربية من أي أزمات مستقبلية كما حدث خلال السنوات من 2010 – 2013.

 

 

وقدم الاتحاد العربي للحديد والصلب توصية أشار فيها أن هناك حاجة ملحة إلى الإسراع بدراسة جدوى إمكانية تأسيس شركات عربية تعمل في الاستثمار في مجال التعدين والتركيز على خامات الحديد والخامات الفيروسبائيكية اللازمة لإنتاج الصلب المتوافرة في عدد من الدول العربية بشمال أفريقيا ومنطقة الخليج وأهمية إنشاء شركة عربية مشتركة برأس مال عربي مشترك للعمل في مجال الاستثمار في خام الحديد وتحديد خريطة عربية موحدة لأنسب الأماكن لاستغلال خام الحديد وذلك لتوجيه المستثمرين العرب للاستثمار في إنتاج خام الحديد .

 

 

الجزائر هي سوقك المحلي وبصفتك كنت رئيسا لأكبر مجمع شركات صلب لعدة سنوات. كيف ترى صناعة الصلب في الدولة ؟ وما هي التحديات والفرص الحالية؟

 

قامت دولة الجزائر بمشروعات تنموية هائلة في البنية التحتية والإعمار والتشييد خلال الحقبة الماضية  مما جعل الجزائر في احتياج لمنتجات الحديد والصلب لمواجهة تنفيذ هذه المشروعات وكانت الدولة تعتمد اعتمادا رئيسيا على استيراد احتياجاتها من الحديد والصلب من الخارج خاصة من دول جنوب أوربا وأوكرانيا وكان حجم الاستيراد يزيد عن 2 مليون طن سنويا مما يكلف الدولة مليارات الدولارات.

 

 

الآن يقوم قطاع الحديد والصلب في الجزائر على ثلاث محاور :

 

المحور الأول :  القطاع الحكومي ويتمثل في شركة الحجار  “المجمع الصناعي –  سيدار ” بعد استعادة الدولة له عام 2016  من المستثمر الأجنبي ووضعت خطة إعادة تأهيله وتشغيل الفرن العالي وإعادة تأهيل آلات الإنتاج لرفع مستوى إنتاجية الشركة إلى 1.2 مليون طن سنويا.

 

 

المحو الثاني : هو الشراكات مع الاستثمارات الأجنبية والتي تتمثل في الشركة الجزائرية القطرية للصلب ” مركب بلارة ” وهى شراكة بين المجمع الصناعي سيدار ” الطرف الجزائري ” بنسبة 51 % وشركة قطر ستيل   ” الطرف القطري ” بنسبة 49 % . وقد تم بدء التشغيل بطاقة إنتاجية 2 مليون طن ومن المتوقع ضخ استثمارات جديدة لتصل الطاقة الإنتاجية 4 مليون طن .

 

 

وكذلك تم توقيع اتفاقية شراكة جزائرية إماراتية بين كل من المجمع الصناعي سيدار ” الطرف الجزائري ” بنسبة 51 % وايمارايت دزاير مجمع ” الطرف الإماراتي ” بنسبة 49 % لإنتاج أنابيب صلب و مسطحات مدرفلة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.3 مليون طن سنويا كمرحلة أولى .

 

 

المحو الثالث : هذه المحاور استثمارات القطاع الخاص المتمثلة بشركة ” توسيالي ” وقد تم مؤخرا تدشين المرحلة الاستثمارية الثالثة للشركة شملت مصنع جديد لوحدة تكوير لمعالجة خام  الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ 4 مليون طن سنوياً من الكريات الحديدية  ومصنع صلب يبلغ طاقته الإنتاجية 2.5 مليون طن سنويا مجهز بفرن القوس هو الأكبر من نوعه في العالم  ووحدة اختزال مباشر بنفس الطاقة .

 

 

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الجزائري من الحديد والصلب من 5 مليون طن إلى 12 مليون طن خلال الخمس سنوات المقبلة والى 16 مليون طن سنويا بحلول 2030 بفضل المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا، وهو الأمر الذي سيضع حدا لاستيراد الحديد والصلب ويفتح باب التصدير.

وقد لجأت الدولة لذلك نتيجة سياسة تقييد الاستيراد على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة مما شجع دخول الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع .

 

 

عام  2018 كان عام صعب على صناعة الصلب العالمية في ظل المتغيرات التي تحدث في خريطة التجارة الدولية . كيف ترى مستقبل صناعة الحديد والصلب؟

 

 

نعم كان عام 2018 عاماً صعباً018 مع تعاظم التحديات التي تواجه صناعة الصلب العالمية والتي بدأت بالقرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردتها من الصلب في شهر مارس الماضي.

 

 

وتبعها اتخاذ الكثير من دول العالم إجراءات حمائية أو انتقامية مثل الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا الاتجاه ذاته اتخذته دول أخرى لديها صناعات صلب وفى مقدمتها ماليزيا وتشيلي وفيتنام وتايلاند واندونيسيا وجنوب أفريقيا  إضافة إلى الهند .

 

 

وقد اتجهت بعض الدول في الوقت الحالي إلى التركيز على خفض تكلفة الإنتاج والنفقات الرأسمالية ونفقات الإدارة والتسويق وتخفيض عدد العمالة من خلال تطوير عمليات الإنتاج وإيقاف بعض خطوط الإنتاج ذات التكلفة المرتفعة والملوثة للبيئة للوصول إلى مستوى مناسب من التكلفة لمنتجات الصلب النهائية بحيث تكون قادرة على منافسة أسعار الصلب المستورد.

 

 

ولذا فإن صناعة الصلب العربية أن تسعى لحماية إنتاجها الوطني من الصلب وخاصة أن هذه الصناعة مازالت في مرحلة البناء والتكوين التي يتطلب معها مزيدا من الحماية حتى تصل تكلفة منتجات الصلب في الدول العربية إلى مستويات مقبولة تستطيع معها أن تتنافس المنتجات المستوردة.

ولذا يرى الاتحاد العربي للحديد والصلب أهمية المتابعة المستمرة لما يحدث من تغيرات عالمية على هذه الصناعة والسعي لخلق سوق عربية مشتركة بين الدول العربية والتفكر إلى ما بعد 2020 الذي سوف يشهد إنجاز معظم المشروعات الكبرى في الدول العربية مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر ، وكذلك أصبح من الضروري في وقتنا الحالي بناء تحالفات إستراتيجية على مستوى الدول العربية والتوسع في الاستثمارات في المنتجات ذات القيمة المضافة وعدم الاعتماد على المنتجات الصلب العادية وتوجيه فوائض الإنتاج إلى احتياجات الأسواق في الدول العربية لتحقيق التكامل بين الدول العربية بقدر الإمكان وهذا هو التحدي القادم لصناعة الحديد والصلب العربية.

 

 

ما هي خارطة الطريق لتطوير قطاع صناعة الصلب في الدول العربية  بحلول عام 2020؟

 

 

 

تكتسب صناعة الحديد والصلب في الدول العربية أهمية كبيرة لارتباطها مع الخطط الاستثمارية الطموحة التي تقوم بها الحكومات العربية خلال الفترة القادمة فلذا يجب عليها العمل على :

 

 

  • حماية الصناعة الصلب العربية المحلية التي تعتبر قاطرة التنمية لجميع الصناعات.
  • مواجهة الإغراق في الأسواق العربية التي تعاني من غزو المنتجات الأجنبية وفرض رسوم حماية على منتجات الصلب الرخيصة المستوردة وفرض رسوم إغراق إذا تطلب الأمر ذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية .
  • تطبيق معايير قياسية لجودة المنتجات المستوردة لتقليل الفجوة في الجودة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
  • يرجع ارتفاع تكلفة المنتج النهائي في الوطن العربي إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الصلب فيجب استغلال مناجم خام الحديد المتوافرة في الكثير من الدول العربية لتغطية احتياجات مصانع الصلب في الدول العربية .
  • الاعتماد على توفير المربعات ( البيلت ) من المصانع المحلية لسد حاجة مصانع الدرفلة بالدول العربية.
  • إنتاج المسطحات ذات القيمة المضافة العالية لتغذية احتياجات مصانع السيارات والصناعات الهندسية والمشروعات البتروكيميائية والصناعات الغذائية .
  • العمل على تكوين شراكات في كيانات عملاقة من خلال القطاع الخاص ودخول تكنولوجيات متقدمة التي بدون أدنى شك تشكل الطريق الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة لصناعة الصلب العربية.

 

 

Print Friendly, PDF & Email