يحذر نشطاء بيئيون من أن صناعة الصلب الأوروبية تواجه مخاطر تبديد أهدافها المناخية الطموحة، على الرغم من تقديم تعهدات بتقديم دعم بمليارات اليورو من جانب حكومات المنطقة.

وأشارت منظمة أريا البحثية غير الهادفة للربح إلى موافقة المفوضية الأوروبية منذ 2022 على منح بأكثر من 8 مليارات يورو لبعض من أكبر المنتجين في التكتل؛ دعماً للاستثمار في الإنتاج منخفض الانبعاثات الكربونية.

وتلقت شركة آرسيلور ميتال، ثاني أكبر منتجي الصلب على مستوى العالم والأكبر أوروبياً، تعهدات بقيمة 3 مليارات يورو لإزالة الكربون عن مشروعاتها، عبر تقليل استخدام الفحم لصالح الغاز الطبيعي، ثم استخدام الهيدروجين في النهاية. أما مجموعة تيسين كروب الصناعية الألمانية، فقد حصلت على تعهدات بقيمة ملياري يورو، فيما حصلت مجموعات أخرى مثل «سالزغيتر» على مليار يورو. وحظيت «تاتا ستيل» بـ 500 مليون جنيه إسترليني على هيئة دعم من الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق لاستثمار 700 مليون إسترليني من أموالها الخاصة.

وبالرغم من الدعم والإعانات، أعلنت مجموعات بحثية في مجال المناخ أن مصنعي الصلب الأوروبيين ليسوا بعد على الطريق نحو الوفاء بمُستهدفات تقليل الانبعاثات، التي تتيح لهم الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وفق المنصوص عليه في اتفاق المناخ الذي عُقِد في باريس عام 2015.

وذكرت فيكي سينس، مسؤولة معيار التغير المناخي والطاقة لدى تحالف «وورلد بنشماركنغ آليانس» الذي يقيس التقدم المُحرز من جانب الشركات فيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة: «حددت مجموعات الصلب مُستهدفات طموحة، لكن إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تعمل بها في الوقت الراهن، لوجدنا أنها لن تلبي هذه الأهداف».

توصلت أبحاث التحالف إلى حاجة كثافة الانبعاثات الكربونية، التي تقيس نسبة الانبعاثات إلى الإنتاج، من جانب الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة مثل الصلب، إلى الانخفاض بصورة أسرع ثلاث مرات من معدلها الحالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتتماشى مع مُستهدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد محللون في الصناعة الحاجة إلى تسريع الانتقال إلى تقنيات أكثر مراعاة للبيئة، في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي على الصلب عن المستويات المُسجلة في عام 2020 بمقدار الثلث بحلول 2050.

«الحقيقة أننا نسلك مساراً يذهب بنا إلى ارتفاع درجات الحرارة 2.5 درجة مئوية»، بحسب راشنا ميهتا، المحللة الرئيسة لقطاع الصلب والمواد الخام لدى مقدمة البيانات وود ماكنزي.

وبخلاف توليد الطاقة، يُعد قطاع الحديد والصلب أكبر منتج صناعي لثاني أكسيد الكربون. ويشكّل الصلب وحده ما يتراوح بين 7 % و9 % من كافة الانبعاثات المباشرة للوقود الأحفوري، وفق رابطة الصلب العالمية. وتشير تقديرات «وود ماكنزي» إلى أن إزالة الكربون عن صناعات الحديد والصلب العالمية ستتكلف 1.4 تريليون دولار بحلول 2050.

وتستثمر غالبية مجموعات الصلب الأوروبية في أفران القوس الكهربائي، التي تصهر الصلب المُعاد تدويره ويصدر عنها نسبة ضئيلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج من الأفران التقليدية التي تستخدم فحم الكوك.

ومن أجل الوفاء بمُستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية، تعتمد الصناعة على استخدام مزيج من مصانع إنتاج الحديد الإسفنجي وأفران القوس الكهربائي. وتستخدم مصانع الحديد الإسفنجي الغاز الطبيعي، وربما الهيدروجين الأخضر غير الموجود بصورة كثيفة في الوقت الحالي، لاستخراج الحديد النقي من ذلك الخام. ويتحول المنتج الوسيط، الحديد الإسفنجي، إلى صلب خام في فرن القوس الكهربائي.

وإلى جانب انتقادهم للتقدم البطيء الذي يحققه منتجو الصلب، أشار نشطاء مناخيون إلى قصور في الشفافية، مما يصعّب تحديد قدر المال المُنفق على البحث وتطوير البدائل الأقل إنتاجاً للكربون.

ذهبت مجموعة ستيل واتش النشطة، التي تأسست في العام الماضي بهدف فرض ضغوط على الصناعة لإزالة الكربون بما يتماشى واتفاق باريس، إلى حاجة «آرسيلور ميتال» على وجه الخصوص إلى فعل المزيد، بالنظر إلى وضعها الريادي. وناشدت «ستيل واتش» الشركة تبني مُستهدفات مناخية أكثر طموحاً، وتحديد مواعيد نهائية واضحة بشأن إنهاء استخدام الفحم والغاز في عملياتها، واستثمار مزيد من أرباحها في أهداف إزالة الكربون.

قالت كارولين آشلي، مديرة «ستيل واتش»: «ندرك أن تغير السياسات والسوق يؤثّر على الشركات، لكن هذه الشركة هي أكبر مجموعة لإنتاج الصلب على مستوى العالم. إنها ليست من الشركات التابعة في السوق، وإنما هي تشكل السوق وتصيغه».

من جهتها، دافعت نيكولا دافيدسون، نائبة رئيس التطوير المستدام والاتصالات المؤسسية لدى «آرسيلور ميتال»، عن جهود الشركة، موضحة أن الشركة «غير قادرة على تحديد هدف بصورة موثوقة لعام 2030 وفق منهجية مبادرة الأهداف القائمة على العلم». وتابعت: «نعتقد في أنه من الأفضل شرح ما يمكن تغييره لكي يتسنى لنا تحديد هدف قائم على العلم بثقة».

أعلنت المجموعة، التي تستثمر في العديد من مشروعات تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك التقاط الكربون، أنها ستحتاج 10 مليارات دولار من أجل الوفاء بمُستهدفات 2030 الرامية إلى تقليص كثافة الكربون من الصلب الذي تنتجه بنسبة 25 %. وتتوقع المجموعة حصولها على نصف هذا القدر من المال من التمويل العام.

ورغم التعهدات الكبيرة بمنح إعانات حكومية في أوروبا، سلّطت «آرسيلور ميتال» الضوء على عدم حصولها بعد على أي من التمويلات. ولفتت الشركة إلى أن الأموال ستصبح متاحة فقط عند شروعها في بناء مشروع، وأنها مرهونة «بالتحوّل إلى الهيدروجين الأخضر».

وتأمل الشركة إصدار تقرير مُحدّث بشأن المناخ، يوضح كيفية اعتزامها تحقيق أهدافها لعام 2030 قبل نهاية العام الجاري. وقالت دافيدسون: «استفاق الناس على التحديات التي يفرضها الحد من متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، لكن لم يكن الأمر سهلاً أبداً».

من جانبها، أفصحت «تيسين كروب»، عن «الالتزام باتفاق باريس المناخي المُبرم في 2015»، مضيفة «أن إنتاجها من الصلب سيكون محايداً مناخياً تماماً بحلول 2045 على أقصى تقدير».

وتلقت «سالزغيتر»، ثاني أكبر مصنعي الصلب الألمان، مليار يورو على هيئة مِنَح حكومية، وتستثمر نحو 1.3 مليار يورو من أجل بناء قدرتها الخاصة لإنتاج الصلب المراعي للبيئة بحلول 2026. وقالت الشركة إن أهدافها كانت «مستندة إلى العلم»، وأنها تتبع «مسار 1.5 درجة مئوية المناخي».

وبالنسبة لشركة تاتا ستيل في المملكة المتحدة، التي تعتزم بناء فرن قوس كهربائي في موقعها الرئيسي الواقع في بلدة بورت تالبوت في ويلز، فذكرت أنها تخطط لتحديد أهداف مستندة إلى العلم. وتشير تحليلات الشركة إلى أنها «ستحقق هدفاً مستنداً إلى العلم من خلال انتقالها نحو أفران القوس الكهربائي».

من جهته، تصدى أدولفو أييللو، نائب المدير العام لدى «يوروفير»، الهيئة التجارية لصناعة الصلب الأوروبية، دفاعاً عن الشركات العاملة في المنطقة، مؤكدا بأنها كانت «الأكثر طموحاً» في محاولة خفض الانبعاثات مقارنة بالشركات في الولايات المتحدة وآسيا.

وبحسب أييللو، فقد اقترحت الشركات الأوروبية مشروعات للتحوّل الأخضر في 2021، لكن الحصول على الموافقة التنظيمية استغرق عدة أعوام. وأضاف أنه لا يُتوقَع من القطاع الأوروبي التحرك بمعزل عن البقية، في ضوء اعتماد نجاح أغلب المشروعات على أسعار الكهرباء الخضراء والهيدروجين وتوفرهما. ولفت إلى توفر هذه الطاقة ليس سريعاً، كما أن أسعار هذه الطاقة مرتفعة للغاية في أوروبا.

المصدر: سيلفيا فايفر – أرجون نيل أليم