أرسلت المفوضية الأوروبية إلى الدول الأعضاء مسودة اقتراح لتمديد رسوم الحماية على استيراد الصلب لمدة ثلاث سنوات أخرى
ومن المتوقع أيضا أن ترفع اللجنة كميات الحصص بنسبة ثلاثة في المائة والتي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو.
حيث كان من المتوقع تمديد حصص الاستيراد لمدة عام واحد. ومع ذلك، يعتقد المطلعون على السوق أن هذا من شأنه أن يخلق بعض التردد.
وإذا كانت الزيادة في الحجم تنطبق على المنتجات من جميع الأصول وليس فقط على المنتجات التي لم تخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، كما أشيع سابقًا، فسيكون هذا خبرًا جيدًا، خاصة بالنسبة لتركيا والهند.
وكان هناك أيضًا محادثات حول رفع إجراءات الرسوم بناء على القرار 232 من قبل الولايات المتحدة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لحماية سوقه المحلية ايضاً.
وفي المملكة المتحدة قامت بتمديد حصص استيراد الصلب لبعض المنتجات لمدة ثلاث سنوات مع تخفيف الإجراء لبعض المنتجات الأخرى وقد فرضت البلاد نظام الحصص الخاص بها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
