أعرب وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف، عن أمله بأن تكون فعاليات قمة الصلب العربي الـ 18 والمعرض الدولي للحديد والصلب المرافق للقمة، فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات جديدة وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على صناعاتنا واقتصاداتنا الوطنية.
وأضاف اليوسف في كلمته خلال فعاليات القمة التي ينظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب في سلطنة عمان، أن القمة تجسد مكانتها الرائدة من خلال المشاركة الواسعة التي حظيت بها، إذ يضم الحدث ما يقارب من 600 مشارك يمثلون نحو 200 شركة عالمية من 50 جنسية مختلفة إلى جانب أكثر من 20 عارضا من كبريات الشركات الصناعية العربية ونحو 40 متحدثا من الخبراء وصناع القرار وقادة الصناعة على المستويين العربي والدولي.
وأوضح أن هذه الأرقام تعبر عن الأهمية المتنامية للقمة كمنصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة واستعراض احدث الابتكارات في صناعة الحديد والصلب، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف ان رؤية عمان 2040 التي أطلقها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أرست ملامح اقتصاد وطني قائمة على التنويع والإبداع والاستدامة وتتابع مؤشرات أدائها، وتحرص على تنفيذها جميع وحدات الدولة بجد والتزام، حيث وضعت الاستراتيجية الصناعية 2040، وان القطاع الصناعي في صدارة الأولويات الوطنية عبر مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وزاد بالقول: «في قلب هذه التوجهات يحتل قطاع الصلب والحديد موقعا محوريا، ليس فقط لدوره في تمكين قطاعات البنية الأساسية والطاقة واللوجيستيات فحسب، وإنما لارتباطه الوثيق بالقضايا العالمية الراهنة وفي مقدمتها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأشار إلى أن قطاع الحديد والصلب في عمان يعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستقطب استثمارات بمليارات الدولارات، وتشكل صادرات القطاع نحو 40% من إجمالي الصادرات الصناعية لسلطنة عمان.
بدوره، وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصلب م.أحمد عز في كلمته عدة رسائل للحكومات العربية ووزراء التجارة والصناعة، مفادها أن العالم تغير ورغم أننا سرنا على نهجه التنموي والتجاري على مدى 3 عقود، وطوعنا سياساتنا على توجهات النظام الاقتصادي الدولي الذي يرسي قيم حرية التجارة، ونموذج التنمية الذي يجمع بين أهمية الطلب المحلي وضرورة التصدير، وخفضنا الرسوم الجمركية والتزمنا بحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية ووقعنا على اتفاق المعالجات التجارية.
وتابع: «رغم قبولنا بأن نكون جزءا وطرفا بحالات الإغراق والدعم ورسوم الوقاية في حالة الإفراط في الصادرات، وكنا سنقبل المزيد من التزامات النظام التجاري الدولي إلا أن أصحاب هذه الأفكار قد تحللوا منها، وصارت الأسواق تغلق، والحواجز ترفع، والقواعد التجارية تختفي، وصار النظام التجاري الراهن على وشك الانهيار وكأن منظمة التجارة العالمية غير موجودة».
الانباء الكويتية
