تدخل صناعة الصلب الهندية مرحلة توسع قوية مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب المحلي والدعم الحكومي، إلا أن التحدي الرئيسي لم يعد في زيادة الطاقة الإنتاجية، بل في تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ورصد تقرير لمنصة دائرة السياسات وهي مبادرة تُعنى بتقديم رؤى سياسية واقتصادية، اقتراب الهند من هدفها المتمثل في الوصول إلى 300 مليون طن من طاقة إنتاج الصلب الخام بحلول 2030-2031، بعدما بلغت الطاقة الإنتاجية 200.33 مليون طن في 2024-2025 في حين وصل إنتاج الصلب الخام إلى 168.4 مليون طن، فيما بلغ إنتاج الصلب المصنّع 160.9 مليون طن خلال 2025-2026، مقابل استهلاك محلي قدره 163.7 مليون طن.
وتشير هذه الأرقام بحسب التقرير إلى أن السوق الهندية لا تعاني نقصًا في الطلب، في ظل استمرار التوسع في البنية التحتية والإسكان والمشروعات الصناعية، لكن جاذبية السوق المحلية قد تحد من حافز المنتجين للتوسع خارجيًا، رغم امتلاك الهند موقعًا جغرافيًا مناسبًا للوصول إلى أسواق غرب آسيا.
وفقًا للتقرير يتمثل التحدي الأبرز في مواجهة الميزة السعرية للصين، ما يفرض على المنتجين الهنود التركيز على الجودة والموثوقية وسرعة التسليم وتطوير المنتجات، خصوصًا الصلب المتخصص وعالي القيمة المضافة، وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة برنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج لدعم هذا القطاع، مع توسيع نطاقه بعد ضعف الاستجابة للجولة الأولى.
وأفاد التقرير بأن الحاجة إلى تسريع التحول تزداد مع تصاعد الحمائية عالميًا وتشديد القيود التجارية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، أحد أهم أسواق الصادرات الهندية، ويتطلب ذلك استراتيجية تتجاوز الاكتفاء بالسوق المحلية، وتدفع صناعة الصلب الهندية نحو بناء حضور عالمي أكثر تنافسية.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى باتت تُعامل الصلب كسلعة استراتيجية، وقد فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصلب خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، واستمرت في الاعتماد على التدابير التجارية. كما شدد الاتحاد الأوروبي، السوق الرئيسي لصادرات الصلب الهندية، نظام الحماية الخاص به. وقد أيد البرلمان الأوروبي نظامًا جديدًا من شأنه خفض حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنويًا، أي بانخفاض قدره 47% عن مستويات عام 2024، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات التي تتجاوز الحصة المحددة.
