تستعد شركة حديد المصريين لتنفيذ خطة استثمارية طموحة بقيمة تقترب من ملياري جنيه مصري خلال فترة تمتد إلى ثمانية عشر شهرًا، على أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، وفقًا لما أكده عبدالفتاح صيام، مدير عام مصنع الإسكندرية بالشركة، في تصريحات خاصة لقناة العربية Business على هامش معرض Trans MEA.
وأوضح صيام أن الشركة تعتزم تمويل الخطة الاستثمارية الجديدة من خلال مزيج من الموارد الذاتية والتمويلات البنكية، مرجحًا أن يتوزع التمويل بنسبة متقاربة بين الجانبين، بحيث تتحمل الشركة نحو نصف التكلفة من مواردها الخاصة، بينما يتم تدبير النصف الآخر عبر قروض مصرفية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات الإنتاجية، من أبرزها إنشاء مصنع للجير لخدمة أغراض صناعة الصلب داخل مصانع الشركة، إلى جانب بيع الفائض للسوق المحلية. ويُستخدم الجير في عمليات صهر الحديد وإزالة الشوائب أثناء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي وتقليل التكلفة التشغيلية.
كما تتضمن الخطة الاستثمارية تطوير خطوط الإنتاج الحالية في مصنعي بورسعيد والإسكندرية، من خلال إضافة ماكينات جديدة وتحديث المعدات القديمة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستويات الجودة، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية ومتطلبات التصدير.
وتُعد “حديد المصريين” واحدة من أكبر شركات الصلب في السوق المصرية، حيث تمتلك أربعة مصانع رئيسية بطاقة إنتاجية إجمالية تقترب من 2.28 مليون طن سنويًا. وتتوزع هذه المصانع بين بني سويف والعين السخنة وبورسعيد، بقدرات تتراوح بين إنتاج حديد التسليح والبليت بمختلف المقاسات والاستخدامات.
وتتوقع الشركة أن تحقق طفرة في الإنتاج والمبيعات خلال العام المقبل، لتصل إلى نحو 1.7 مليون طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن متوقعة بنهاية العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة في تحسن أداء السوق المحلي وزيادة الطلب من قطاعي التشييد والبنية التحتية.
وأكد صيام أن “حديد المصريين” تخطط أيضًا لزيادة نسبة الصادرات من إنتاجها السنوي لتصل إلى 30% خلال العامين المقبلين، مقارنة بما لا يتجاوز 7% حاليًا، بعد أن كانت معظم الكميات المنتجة تُوجّه للسوق المحلية. وتصدر الشركة حاليًا إلى عدد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا، وتسعى إلى التوسع في أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تحسين مؤشرات البصمة الكربونية لمنتجاتها تماشيًا مع القيود الأوروبية الجديدة المتعلقة بالانبعاثات، موضحًا أن الشركة حققت بالفعل تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الماضية، مما يعزز فرصها في دخول الأسواق الأوروبية والحفاظ على تنافسيتها.
كما أشار صيام إلى أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد مرحلة واعدة من النمو، في ظل الدعم الحكومي والتوجه نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الواردات. ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية كانت قد منحت في سبتمبر الماضي تراخيص جديدة لإنتاج البليت لثماني شركات مصرية بإجمالي طاقات 3.7 مليون طن سنويًا، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتوقع أن تستغرق الطاقات الإنتاجية الجديدة 4 إلى 5 سنوات لتبدأ إنتاجها الفعلي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الفترات الحالية، حتى في ظل بعض التحديات الاقتصادية، سيمنح الشركات ميزة تنافسية قوية في فترات الرواج المقبلة من خلال الحصول على حصص سوقية أكبر.
واختتم صيام تصريحاته بالتأكيد على أن النمو المتوقع في صناعة الصلب المصرية مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها المشروعات القومية داخل مصر، إلى جانب خطط إعادة الإعمار في دول الجوار العربي والأفريقي، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتوسيع قاعدة إنتاجها وتعزيز حضورها الإقليمي كمصدر رئيسي لمنتجات الحديد والصلب.
