أكد رئيس منظمة الصلب العالمية أن معالجة فائض القدرة الإنتاجية المزمن في الصين لن تكون ممكنة بسرعة، نظراً للارتباط الوثيق بين صناعة الصلب والاقتصاد الصيني.
وقال المدير العام للمنظمة ، إدوين باسون، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إن “إغلاق مصنع صلب واحد يمكن أن يترك آثاراً واسعة على الاقتصاد المحلي بأكمله”، مشيراً إلى “عدم وجود حلول عملية على المدى القصير”.
ويواجه قطاع الصلب في الصين، الذي تصل طاقته السنوية إلى مليار طن، فائضاً كبيراً بعد سنوات من التوسع الذي تجاوز مستويات الطلب الحالية. وزاد التباطؤ الممتد في سوق العقارات من ضعف الطلب المحلي، ما دفع المنتجين الصينيين إلى تصريف الفائض في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وأدى إلى ضغوط على المنتجين في دول أخرى وتصاعد التوترات التجارية.
وكانت صناعة الصلب من أوائل القطاعات التي استهدفتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام، كما فرضت دول عدة—من بينها فيتنام—رسوماً لمكافحة الإغراق على الواردات الصينية، في خطوة ساهمت في تفكيك مرحلة امتدت لنحو عقدين من الانفتاح النسبي في تجارة الصلب العالمية.
وقال باسون إن “السوق المفتوحة التي عرفناها بين عامي 2000 و2020 بدأت تتلاشى”. مؤكداً أن حرية انتقال المنتجات بين القارات ما تزال عنصراً أساسياً للصناعة.
وتتوقع المنظمة انخفاض الطلب الصيني على الصلب بنسبة 2% في 2025 وبنسبة 1% أخرى في 2026، ما يطيل فترة التراجع ويدفع المنتجين لزيادة الصادرات إلى مستويات شبه قياسية رغم تنامي الحواجز التجارية.
من جانبه، أوضح رضوان جانجوا، رئيس قسم التكنولوجيا في المنظمة ، أن تفتت السوق العالمية لن يضر بالتجارة فحسب، بل سيعقّد أيضاً جهود خفض انبعاثات قطاع مسؤول عن نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً.
وأشار جانجوا في تصريحاته لـبلومبرغ إلى أن تحقيق تقدم في إزالة الكربون يتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً في مجالات الطاقة والسياسات التنظيمية، رغم توافر التكنولوجيا اللازمة. وقال: “ما لم تتعاون الدول معاً، سيحاول كل طرف العمل لصالحه فقط، على حساب الجهد الجماعي”.
