أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور التعريفات رقم 67 لسنة 2025، بشأن تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 530 لسنة 2025، والذي يقضي بالاستمرار في فرض رسم صادر على خردة وفضلات خردة وفضلات من خلائط الصلب المقاوم للصدأ، المدرجة تحت البند الجمركي (7204.21).
ونص القرار على استمرار تحصيل رسم صادر بقيمة 9000 جنيه للطن لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق، وذلك في إطار تنظيم تصدير هذا الصنف الاستراتيجي ودعم احتياجات السوق المحلية.
وأوضح القرار أن رسم الصادر يُطبق على الرسائل المصدّرة إلى الخارج، مع استثناء الشحنات المتجهة إلى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، على أن تلتزم الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
كما أشار منشور التعريفات إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة للتصدير، وبما لا يخل بحقوق الجهات الرقابية المختصة، مع التأكيد على إخطار جميع المنافذ الجمركية ومراكز التصدير للالتزام بمضمونه.
ويهدف القرار إلى ترشيد تصدير خردة الصلب المقاوم للصدأ، وضمان توافرها للصناعات المحلية، في ظل الطلب المتزايد عليها كمدخل إنتاج أساسي في صناعة الصلب.
