جاءت مصر في مقدمة الدول المستفيدة من نظام حصص واردات الصلب الجديد في الاتحاد الأوروبي،في حين حصلت الجزائر على حصة رسمية أقل، وخُفضت حصة الصين إلى مستوى محدود للغاية، وفقًا لآراء منتجين وتجار أوروبيين نقلها موقع ستيل أوربيس.ونشرها يورو ميتال.
وشمل النظام الجديد خفض إجمالي حصص واردات الصلب المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن، مع مضاعفة الرسوم الجمركية على الكميات التي تتجاوز الحصص المقررة إلى 50 %بدلًا من 25% سابقًا. ويحدد النظام كمية الصلب التي يمكن لكل دولة توريدها إلى السوق الأوروبية دون الخضوع لهذه الرسوم الإضافية، فيما تُفرض الرسوم المرتفعة على الكميات التي تتجاوز الحصة المخصصة لكل دولة، إلى جانب آليات إضافية تتيح لبعض الدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارة حرة الحصول على كميات إضافية، وقد ودخل النظام حيز التنفيذ في بداية يوليو 2026
ويرى منتجو وتجار الصلب الأوروبيون أن النظام الجديد قد يساعد في الحد من ضغوط الواردات على السوق الأوروبية، إلا أن تأثيره الكامل سيظهر خلال الأشهرالمقبلة، خاصة مع ارتفاع الرسوم المفروضة على الكميات التي تتجاوز الحصص. وقد يدفع ذلك المستوردين إلى مزيد من الحذر في إدارة الشحنات وتوقيت إدخالها إلى السوق الأوروبية.
وبحسب ستيل أوربيس، استفادت تركيا من آلية الحصص الإضافية المتاحة للدول التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارة حرة، ما قد يساعد الموردين الأتراك على تعويض جزء من الخفض الذي طرأ على حصتهم الأساسية. وفي المقابل، انتقدت جمعية أسوفِرمت الإيطالية تعقيد النظام الجديد، مشيرة إلى الجمع بين الحصص المخصصة لكل دولة والحصص الإضافية، وما قد يترتب على ذلك من اختلافات في استفادة الموردين من الكميات المتاحة.
