يتجه سوق الصلب في موريتانيا نحو فرص نمو جديدة مدفوعة بمشروعات الطاقة والغاز والبنية التحتية، رغم اعتماد البلاد الكامل على واردات منتجات الصلب الجاهزة وغياب الإنتاج المحلي.
ووفق مركز GMK الأوكراني سيستقر الطلب على الصلب في 2026 عند نحو 100 ألف طن، مع توقع ارتفاع قيمته إلى 62 مليون دولار بدعم من زيادة أسعار الأنابيب والقضبان.
وتستحوذ الأنابيب والقضبان عالية الجودة المستخدمة في قطاعات استخراج الغاز والتعدين على حصة مهمة من القيمة المالية للواردات، ويقدر خبراء مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا بما بين 5 و7% بحسب التقرير.
ويشكل بناء البنية التحتية مصدراً آخر للطلب على منتجات الحديد الثقيلة بما في ذلك القضبان والصفائح والأنابيب والهياكل المعدنية، ومن أبرز مشاريع البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال الفترة 2021-2025 تطوير ميناء نواذيبو.
وتتصدر الصين موردي الحديد إلى موريتانيا بحصة تقدر بنحو 35% من إجمالي الواردات مستفيدة من الأسعار التنافسية ومرونة التوريد، بينما تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي نحو 35% أيضاً، مع حضور رئيسي لفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مستفيداً من العلاقات الاقتصادية التاريخية مع موريتانيا.
كما تلبي تركيا والمغرب والسنغال جانباً من الطلب الفوري على الحديد الإنشائي وشبكات التسليح والمنتجات المدرفلة الخفيفة.
تمتلك البلاد قاعدة مهمة من خام الحديد، تمثلها أنشطة شركة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، أحد أبرز منتجي خام الحديد في إفريقيا، ما يمنح قطاع التعدين دورًا محوريًا في اقتصاد البلاد، مع إمكانية دعم تطور سلسلة القيمة المعدنية مستقبلًا.
