[pj-news-ticker]

Print Friendly, PDF & Email

Todays News
:

الكويت تحذو حذو أمريكا وتفرض رسوماً حمائية على الحديد

اخبار الصلب

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن قرار لوزارة المالية بزيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد من %5 الى %10 بدءا من الشهر الحالي وحتى نهاية نهاية فبراير 2019، مع امكانية تمديد القرار وذلك تطبيقا لتوصية الامانة العامة لدول مجلس التعاون.

واشارت المصادر ذاتها الى ان القرار قد حظي بموافقات من قبل لجان التعاون التجاري والصناعي والمالي التي وافقت بالاجماع على زيادة الرسوم الجمركية على الحديد في اطار مكافحة الاغراق لتلك الصناعة، منوهة الى ان «المالية» وبعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة ستعمل على زيادة الرسوم ابتداء من الشهر الحالي وبأثر رجعي على كل واردات حديد التسليح.
وقالت المصادر ان قرار زيادة الرسوم جاء مع استقرار الاسعار في السوق المحلي بعد اشهر طويلة من المضاربات لتستقر الاسعار ما بين 220 و230 دينارا للطن الواحد.

واكدت المصادر ان الرسوم الجديدة من شأنها ان تزيد اسعار الحديد المستورد في مقابل اعطاء ميزة تنافسية للمصانع المحلية، حيث اثبت دراسة سابقة اعدتها وزارة التجارة والصناعة ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات الضرورية حفاظا على مستويات الاسعار ولضمان عدم ارتفاعها بطريقة مصطنعة، ومنها:

1 –  اتخاذ اجراءات حمائية وفرض رسوم اغراق بسبب ثبوت ذلك في اميركا واوروبا ومصر وغيرها من الدول.

2 –  التشدد في فحص الواردات وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في السوق المحلي ومنع دخول السلع المخالفة.

3 –  التشدد في رقابة الاسعار ومنع الانخفاض نتيجة للاغراق والارتفاع نتيجة للاستغلال.

4 –  مخاطبة دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ اجراءات مشتركة.

5-  منع تصدير حديد التسليح الى الخارج لفترة مؤقتة.

6 –  تكثيف الرقابة على المحال التجارية المعنية بحديد التسليح في منطقة الشويخ الصناعية والفحيحيل واماكن التخزين.

7 –  تكثيف الرقابة على مراكز بيع الحديد المدعوم.

8 –  تشكيل لجنة استشارية لمراجعة اسعار الحديد وتحديدها اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.

واشار تقرير «التجارة» الى وجود شكاوى قدمت من عدة دول نتيجة للممارسات التي تمارسها الصين التي كان من نتائجها على الصناعة الدولية ان اغلقت مصانع، خاصة مصانع الحديد في الولايات المتحدة.
وقد ادت الممارسات الى الانخفاض في الاسعار والبيع بأقل من سعر التكلفة عالميا ومنها الكويت، حيث السعر الى 130 ديناراً للطن، وبشكل اثر على المصانع العالمية التي توقف عدد كبير منها وعاد للعمل مع بدء الارتفاع الحالي للاسعار.
ولفت التقرير الى ان انخفاض الاسعار والاغراق يساهم في تخفيض الجودة نتيجة لعدم تطبيق المواصفات القياسية، وبالتالي وقوع الضرر بشكل مباشر على المستهلك، لذا تلجأ الدول الى التشدد في فحص السلع الواردة من الصين وتطبيق المواصفات القياسية ومنع دخول السلع المخالفة حماية للمستهلكين.

وقالت المصادر ان وزارة التجارة وقعت قبل فترة قصيرة عقوداً لتوريد 250 الف طن حديد ليتم توزيعه ضمن المواد الانشائية المدعومة على المستحقين، الامر الذي من شأنه استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة، منوهة الى ان عدد القسائم والبيوت الحكومية تحت الانشاء تبلغ 9055 قسيمة في مناطق صباح الاحمد وجابر الاحمد و شمال غرب الصليبخات والنسيم.
هذا فضلا عن وجود عدد من المناطق التي تنتظر تصاريح البناء، والتي تبلغ عدد القسائم بها 9600 قسيمة.

Print Friendly, PDF & Email