أعلنت السلطات الصينية عبر المكتب الوطني للإحصاءات عن تراجع النشاط التصنيعي في البلاد في فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر، في وقت يشهد ثاني اقتصاد في العالم تباطؤاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وتم اتخاذ تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، من ضمنها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق «مؤقت» لمصانع عبر البلد وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط) التي تعتبر مركزاً صناعياً وحيث ظهر الفيروس في ديسمبر.
وشجعت الحكومة الشركات على استئناف العمل تدريجياً في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ عشرة أيام، وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة بالمقارنة مع 50.0 في يناير، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد، وتعد هذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبيرج للأنباء المالية، وبلغ 45.0.
وبحسب مكتب الإحصاءات فإن قطاعي السيارات، والتجهيزات المتخصصة الأكثر تضرراً، ويحذر غالبية المحللين من أن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيراً على الأرجح جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة تعطي لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.
