حذرت مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي من تداعيات استمرار نزاع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الصلب ودعت إلى ضرورة إيجاد حل وسط لإنهاء المواجهة بين الطرفين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض عام 2018 رسوما جمركية تبلغ 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما أثار غضب عواصم الاتحاد الأوروبي.

وقد رفض الاتحاد في يونيو الماضي الحل الأمريكي المقترح لإنهاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، حيث نقلت صحيفة ” الفايننشال تايمز” البريطانية عن مصادر مطلعة تفيد باعتقاده أن الحل الأمريكي من المرجح أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنه يميز المنتجين المحليين.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021 أنهما توصلا إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، ما يعني أن الرسوم التي كان الاتحاد ينوي فرضها على عدد من المنتجات الأمريكية لن تدخل حيز التنفيذ.

وأضرت هذه الرسوم التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، لكن يتعين على الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن نادي “الصلب الأخضر” بحلول أكتوبر المقبل بهدف حماية المناخ.

وقال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لصحيفة “الفايننشال تايمز” : إن الجانبين يأملان في إنهاء التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مرتقب مع كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أنه بدون التوصل لاتفاق ستعود الرسوم الجمركية، التي تم رفعها مؤقتا، في ديسمبر المقبل جنبا إلى جنب مع إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، ولكن المفوض أصر على أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع على أي اتفاق ينتهك معايير التجارة العالمية.

وقال دومبروفسكيس: “بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحن ملتزمون بالتعددية والنظام العالمي القائم على القواعد ونود تجنب الدخول في اتفاقيات تنتهك بشكل واضح قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وأوقف الجانبان النزاع مؤقتا قبل عامين وتعهدا بتشكيل ناد مستدام للصلب يعطي الأولوية للمعادن منخفضة الكربون، ومعالجة فائض العرض العالمي، والدعم الصيني، ومع ذلك، فقد كافح الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الترتيب العالمي حول الصلب المستدام والألمنيوم (GSA) قبل الموعد النهائي في أكتوبر. واقترحت الولايات المتحدة السماح لأعضاء النادي بوضع معايير الانبعاثات وفرض رسوم جمركية على من لا يفي بها، وفقا لتقارير إعلامية.

ويقول محللون إن مثل هذا الاقتراح، الذي يفضل المنتجين المحليين، يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية بينما يرى آخرون بأن عناصر الحل المقترح لواشنطن يمكن أن تميز بشكل غير عادل ضد الواردات من بعض البلدان.

من جانبها، تعتزم بروكسل تعديل ضريبة الكربون الحدودية (CBAM) ، والتي ستفرض تعريفة جمركية على الواردات وفقا لكمية الكربون الذي ينبعث منهم، وتريد أن يشكل هذا أساس النادي لكن الولايات المتحدة ليس لديها نظام تسعير كربون وطني ومن غير المرجح أن تتبناه قريبا.

وقال سام ميشيل، المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: “نحن نحترم مخاوف الاتحاد الأوروبي، ولكننا نواصل انتظار اقتراح من جانبهم يلبي المستوى العالي من الطموح لدينا ويتعامل مع مخاوفنا المشتركة بشأن تغير المناخ وفائض العرض”.

ورفض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي التكهن بما إذا كان بإمكانه هو وتاي تمديد الوقف المؤقت للرسوم الجمركية إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول أكتوبر المقبل.

وذكر دومبروفسكيس أنه سيناقش قانون خفض التضخم الأمريكي ، الذي يربط العديد من الإعانات الأمريكية بالإنتاج المحلي كما يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محليا وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الدعم المقدم للشركات التي تستخدم المكونات المصنعة في أميركا ستضيف ضغوطا على الشركات العاملة في أوروبا، كما يشير إلى احتمالية أن ينتهك القانون قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتوقع أن يبرم اتفاقا قبل قمة متوقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. وقال دومبروفسكيس : “بالنظر إلى حقيقة أن لدينا بالفعل مناقشات مكثفة حول هذا المحور من الاتفاقية من قبل، يجب أن نكون قادرين على إحراز تقدم سريع”.

وأكد في سياق متصل أهمية التجارة عبر الأطلسي، واصفا إياها بأنها “شريان الاقتصاد العالمي”، محذرا من خطر حدوث تجزئة في التجارة العالمية حيث ترفع بعض الدول حواجز أمام تدفقات المنتجات والخدمات.