أكد قادة مجموعة العشرين الأحد في ختام قمة افتراضية نظمتها السعودية التزامهم بتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر فقرا، وضمان وصول عادل للقاحات كورنا.

ووعدت مجموعة العشرين بمعالجة قضية الديون في البلدان الفقيرة، لكن من دون الإعلان عن أي اختراق حقيقي في هذه المسألة الملحة، ما يثير استياء المنظمات غير الحكومية.

وقال زعماء دول مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد.

وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.

وتعهّد قادة مجموعة العشرين أيضا في ختام القمة ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات الوباء جد إلى الجميع بطريقة عادلة و”بتكلفة ميسورة”، وتلبية “الاحتياجات التمويلية المتبقية” بشأن هذه اللقاحات.

وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم، “لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد”.

وأضافت “لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة”، مشددة على التزامها “تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية”.

ونظّمت السعودية أعمال القمة عبر الفيديو بسبب الفيروس. والتقى المسؤولون بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة.

ورغم لغة البيان الختامي التوافقية، لم تذكر المجموعة مبلغ 28 مليار دولار الذي تطالب به المنظمات الدولية لمواجهة وباء تسبّب بوفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في نحو عام، بما في ذلك مبلغ 4.5 مليارات دولار تتطلّبه هذه الجهود بشكل عاجل.

وبينما تخطط الدول الأكثر ثراء لبرامج التطعيم الخاصة بها، مع توقّعات أن تطلقها الولايات المتحدة في بداية ديسمبر/كانون الأول، يحذر الخبراء من أن الدول النامية تواجه مصاعب وعقبات قد تحرم عددا هائلا من السكان من أول وسيلة حماية مؤكّدة ضد الفيروس.