دخل مرسوم رئاسي جديد حيز التنفيذ في تركيا بتاريخ 31 مايو 2025، يتضمن تحديثًا شاملاً لنظام الدعم الحكومي للاستثمارات، مع تركيز خاص على قطاع الصلب الاستراتيجي، وذلك بحسب بيان صادر عن جمعية منتجي الصلب التركية (TCUD).
ويستهدف المرسوم دعم الاستثمارات في صناعة الصلب ضمن خمسة محاور رئيسية، آخذًا بعين الاعتبار حجم المشروع، ومستوى التكنولوجيا، والموقع الجغرافي، والجوانب البيئية.
ويشمل الدعم العام حوافز أساسية، من بينها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية، ويُطبّق بشكل خاص على عمليات التحديث والتوسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفي بمتطلبات الحد الأدنى للاستثمار.
أما الحوافز الإقليمية فتختلف باختلاف مواقع المشاريع. ففي مناطق مثل مرمرة، والبحر الأسود، والبحر الأبيض المتوسط، حيث النشاط الصناعي للصلب أكثر تطورًا، يحصل المستثمرون على مزايا إضافية، مثل التخفيضات الضريبية، ودعم أقساط التأمين، وتسهيلات ائتمانية.
وتركز الاستثمارات ذات الأولوية على المبادرات البيئية، مثل كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، ومشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية، إلى جانب إدارة النفايات. وتحظى هذه المشاريع بحزمة دعم موسعة تشمل استرداد ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات اجتماعية طويلة الأمد، وحوافز ضريبية.
كما يشمل نظام الدعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج عالي التقنية، ولا سيما إنتاج الصلب المسطح والسبائكي، للحد من الاعتماد على الواردات. وتشمل المزايا المقدمة في هذا الإطار توفير الأراضي، ودعم التمويل، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حوافز أخرى.
ويخصص ما يُعرف بـ “التحفيز الفائق” للمشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما التي تعتمد على الإنتاج المتكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية.
وتؤكد الحكومة التركية أن تحديث نظام الحوافز يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع الصلب، وزيادة تنافسيته، وجعله أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
