تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصلب في المملكة المتحدة وسط انتقادات واسعة

دخلت حزمة جديدة التعريفات الجمركية على واردات الصلب في المملكة المتحدة حيز التنفيذ، وهي خطوة تمثل أول إجراء من نوعه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
و واجهت هذه السياسة انتقادات مزدوجة من أطراف الصناعة؛ حيث اعتبرها البعض شديدة التقييد، بينما وصفها آخرون بأنها متساهلة أكثر مما ينبغي ، وسط مخاوف من ارتفاع التكاليف وفقدان الوظائف.
و تتضمن القواعد الجديدة إخضاع مجموعة من منتجات الصلب لنظام حصص محدده ، مع فرض رسوم جمركية على الكميات التي تتجاوز هذه الحصص، مما يرفع من تكلفة الاستيراد. و اتفقت المملكة المتحدة على حصص متبادلة معفاة من الرسوم مع الاتحاد الأوروبي، بينما ستواجه واردات الصلب التي تتجاوز الحصص المتفق عليها زيادة في الرسوم الجمركية لتصل إلى 50%، مقارنة بـ 25% بموجب النظام السابق، كما تم خفض الحصص المعفاة من الرسوم بنسبة 51%.
و عبّر اتحاد التشكيلات المعدنية البريطاني (CBM)، الذي يمثل 200 شركة توظف أكثر من 75 ألف عامل، عن قلقه البالغ إزاء هذا التوجه، مؤكداً أن الإنتاج المحلي يفتقر إلى القدرة والتقنيات اللازمة لإنتاج جميع أنواع الصلب التي تحتاجها الشركات البريطانية، مما سيؤدي حتماً إلى نقص في الإمدادات واضطرار الشركات للشراء من الخارج وتحمل تكاليف إضافية.
على الجانب الآخر، رأت شركة تاتا ستيل (Tata Steel)، أكبر منتج للصلب في المملكة المتحدة، أن هذه السياسة لا توفر حماية كافية للمنتجين المحليين من المنافسة الدولية؛ و في هذا السياق، صرح  الرئيس التنفيذي للشركة، راجيش ناير، بأن مستويات الحصص لا تعكس ضغوط السوق الحالية، وتسمح باختراق كبير للواردات في قطاعات استراتيجية، مما يضع سلاسل التوريد والإنتاج المحلي تحت ضغط مستمر.
في المقابل، رحبت غرف التجارة البريطانية (BCC) بهذه التعريفات، واصفة إياها بأنها توجه مرحب به نحو تلبية احتياجات مستخدمي الصلب في المراحل النهائية من الإنتاج . وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع تطبيق الاتحاد الأوروبي اليوم لنظام جديد لتعريفات الصلب، يفرض رسوماً بنسبة 50% على نحو نصف وارداته من الصلب، وهو ما يطال حتى الدول التي تربطها بالاتحاد اتفاقيات تجارة حرة.