انخفضت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة نحو 801 مليون دولار مقابل 938 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في الصادرات إلى السوقين الأمريكي والتركي، اللذين يمثلان معًا ما يقرب من ربع إجمالي صادرات القطاع. فقد هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% لتصل إلى 72.5 مليون دولار، مقارنة بـ97.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2024، في حين تراجعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 19% لتسجل 119.6 مليون دولار مقابل 148.5 مليون دولار.
ووفقًا للسيد رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة “المراكبي للصلب”، فإن التلويح الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة منذ بداية العام الجاري أثر سلبًا على الصادرات، وهو ما تفاقم مع بدء تطبيق هذه الرسوم فعليًا في يونيو الماضي، حيث ارتفعت التعريفة الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار سابق.
وأشار صالح، في تصريحات لـ”العربية Business”، إلى أن قضية الإغراق التي أعلنت عنها وزارة التجارة الأمريكية ضد واردات الحديد من مصر وثلاث دول أخرى، أسهمت كذلك في تراجع الصادرات، خاصة حديد التسليح (الأطوال) إلى الولايات المتحدة، والتي “تكاد تكون منعدمة حاليًا”، على حد وصفه.
وفي السياق ذاته، أرجع سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجع التصدير إلى تركيا إلى حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها أوروبا، نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى صعوبة الحفاظ على مستويات التصدير المعتادة إلى أنقرة.
ورغم التحديات، كشفت البيانات عن زيادات قياسية في صادرات الحديد المصري إلى عدة أسواق بديلة، حيث تصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر نموًا في وارداتها من الحديد المصري بنسبة 286% لتسجل 71.4 مليون دولار، تلتها الهند التي قفزت وارداتها بنسبة 559% إلى 26.7 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات مصر من الحديد إلى السعودية بنسبة 57% لتصل إلى 54.9 مليون دولار، ولبنان بنسبة 292% إلى 43.4 مليون دولار، والسودان بنسبة 179% إلى 34.6 مليون دولار، فيما زادت الصادرات إلى كينيا بنسبة 439% إلى 34.5 مليون دولار، وليبيا بنسبة 60% إلى 27.4 مليون دولار.
وأوضح مصدر في المجلس التصديري لمواد البناء أن التوسع في الأسواق البديلة يأتي ضمن خطة لتعويض خسائر الصادرات إلى أمريكا وتركيا، مشيرًا إلى أن المجلس يركز حاليًا على فتح قنوات تصديرية جديدة في أمريكا اللاتينية، والهند، وبعض الدول العربية والإفريقية.
واعتبر السيد رامي صالح أن السوق البرازيلية تمثل واحدة من أبرز الفرص أمام الحديد المصري خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل القيود الأوروبية مثل “الكوتة”، وتراجع فرص التصدير إلى الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن بعض دول البلقان وألبانيا تتيح فرصًا تصديرية محدودة، وإن كانت المنافسة فيها صعبة نظرًا لغياب الرسوم الجمركية على الواردات من باقي الدول.
أما على مستوى القارة الإفريقية، فرأى صالح أن المنافسة تزداد صعوبة بسبب الرسوم الداخلية التي تفرضها بعض الدول، مثل كينيا التي فرضت رسومًا تصل إلى 17.5% على طن الحديد، رغم انتمائها لاتفاقية “الكوميسا” التي تنص على إعفاء المنتجات من الجمارك داخل الدول الأعضاء.
وفي ظل التحديات الراهنة، يواصل القطاع محاولاته لتعزيز تنافسيته خارجيًا، من خلال تنويع الأسواق وخفض التكاليف وتحسين جودة المنتج، لضمان استمرار دوره في دعم الصادرات المصرية ومساهمته في الميزان التجاري.
