أعلنت المفوضية الأوروبية عن خفض رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصلب المدرفل على الساخن القادمة من مصر إلى نسبة نهائية تبلغ 11.7%، وذلك لمدة خمس سنوات، مقارنةً بالرسوم الأولية التي كانت قد بلغت 12.8%، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة الفيتنامية، إحدى الدول المعنية بهذه الرسوم.
وأوضحت المفوضية أن إجمالي واردات الصلب المصري خلال فترة التحقيق تراوح بين 741 ألف طن و906 آلاف طن، مشيرة إلى أن الحصة السوقية لهذه الواردات في السوق الأوروبية المفتوحة بلغت ما بين 2.2% و2.7%.
وكانت التحقيقات قد بدأت في 8 أغسطس 2024، استنادًا إلى شكوى قدمتها رابطة منتجي الصلب الأوروبية “EUROFER”، والتي اتهمت فيها المصدرين المصريين بممارسات إغراق أضرت بصناعة الحديد داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل 2025، فرضت المفوضية رسومًا مؤقتة قبل أن تقرر تحويلها إلى رسوم نهائية. وقد شملت الرسوم شركة “حديد عز”، باعتبارها المصدر الرئيسي من مصر، بالإضافة إلى باقي المصدرين المصريين، بنسبة موحدة قدرها 11.7%.
ورغم أن مصر أكدت أن حصتها من السوق الأوروبية لا تزال منخفضة نسبيًا، اعتبرت المفوضية أن هذه النسبة كافية للتأثير على السوق الحرة داخل الاتحاد الأوروبي، ما برر قرار فرض الرسوم.
