قررت الهند فرض رسوم حمائية على بعض واردات الصلب بنسبة تتراوح بين 11% و12% ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة المالية، في إطار جهود الحكومة للحد من تدفق الواردات منخفضة السعر، ولا سيما القادمة من الصين.
وبحسب القرار، ستُطبق الرسوم بنسبة 12% خلال السنة الأولى، على أن تنخفض إلى 11.5% في السنة الثانية، ثم إلى 11% في السنة الثالثة. ويستثني القرار الواردات القادمة من بعض الدول النامية، في حين ستخضع واردات كل من الصين وفيتنام ونيبال لهذه الرسوم.
وأوضح القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الرسوم لا تشمل منتجات الصلب المتخصصة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. وأكدت وزارة الصلب الاتحادية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها المستمر على حماية صناعة الصلب المحلية من تأثير الواردات الرخيصة والمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت في أبريل الماضي تعريفة استيراد مؤقتة بنسبة 12% لمدة 200 يوم. كما أوصت المديرية العامة لمعالجة التجارة بفرض رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات، بعد رصد زيادة مفاجئة وحادة وكبيرة في الواردات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب – ويهدد بالتسبب – في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية المتعلقة بالصلب الصيني، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب، والتي دفعت عدداً من الدول. من بينها كوريا الجنوبية وفيتنام، إلى فرض رسوم لمكافحة الإغراق في وقت سابق من العام الجاري.
(رويترز)
