صناعة الحديد والصلب تعتبر أحد أهم الصناعات الاستراتيجية فى العالم لأنها أحد المكونات الرئيسية فى العديد من المنتجات.. الصناعة شهدت نموًا وازدهارًا حتى عام 2020 ومع بداية جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم وتراجع الاستثمارات العالمية والحروب التجارية بين الدول الكبرى وأخيرًا حرب غزة كلها كانت أسبابا وتحديات أدت الى تراجع الاستثمارات فى صناعة الصلب وأيضًا تراجع الطلب مما يتطلب التعامل مع المخاطر التى تحاصر صناعة الصلب برؤية جديدة فى زمن أصبح من الضرورى إعادة تشكيل التكتلات الإنتاجية فى المنطقة العربية فى كل المنتجات وليس الصلب فقط..

مشاركة كبيرة
قمة الصلب العربى بالقاهرة والتى يشارك فيها العديد من الشركات الوطنية المصرية بجانب الشركات الكبرى من الكويت والإمارات والسعودية وباقى دول المنطقة وضعت بعض الأفكار الهادفة إلى إعادة الاستقرار للمنطقة العربية فى الإنتاج مع ضمان إيجاد الأسواق التى تستوعب نسبة الزيادة المتوقعة فى الإنتاج العربى، خاصة أن هناك العديد من الدول التى لديها مشروعات تنموية لسنوات قادمة وتحتاج إلى المزيد من إنتاج الصلب لسد الاحتياجات وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات وهنا يجب أن نشير إلى أهمية ضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية بجانب ضرورة الدخول فى المشروعات المشتركة لضمان إحداث معدلات نمو متوازنة فى مشروعات صناعة الصلب المستقبلية.
التعاون المشترك
القمة والتى انعقدت على مدار يومين وشهدت أربعة جلسات عمل شارك فيها خبراء من كل دول المنطقة استطاعت أن تحدد التحديات المستقبلية فى المنطقة العربية خاصة أن هناك حاجة إلى التعاون المشترك بين المنتجين فى المنطقة لضمان إحداث نقلة فى الإنتاج والاستثمارات المشتركة لأن التجارب السابقة أكدت أن الاعتماد على الاستيراد فقط لها مخاطر اقتصادية كبيرة ويجبر الدول المستوردة على قبول الأمر الواقع والتعامل مع الأسعار العالمية دون النظر إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمشروعات نتيجة لأسعار الدول الموردة.
نمو مُتصاعد
ومنذ مطلع الالفية حتى 2022 وصلت نسبة نمو صناعة الصلب العربية 314%، ويُقدر حجم الإنتاج العربي من الصلب بنحو 17 مليون طن باستثمارات تقترب من 10 مليارات دولار وتستوعب عمالة تتخطى 30 ألف عامل، وفي الوقت نفسه لا يمثل حجم الإنتاج العربي من الصلب سوى 2% فقط من الإنتاج العالمي، أما متوسط استهلاك الفرد من صناعة الصلب بالدول العربية، مازال منخفضًا فهو لا يتجاوز 110 كيلو فى العام مقارنة بـ 490 كيلو فى دول العالم الأخرى، ما يعني أنه مازال أمام الصناعة العربية فرص واعدة بهذا القطاع الاستراتيجي المهم.
مصانع عملاقة
تكتشف من خلال القمة والمعرض المصاحب لها أنه ورغم التحديات فإن الدولة المصرية ومن خلال القطاع الخاص المصرى تمتلك مصانع عملاقة هى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط ولديها تكنولوجيا حديثة تضمن التواجد بين كبار المنتجين وإن كنا نسعى إلى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى والاعتماد على الإنتاج المحلى من خلال إدخال بعض الصناعات المكملة للصناعة لنضمن استقرار السوق المحلى وسد احتياجات الطلب المتوقع خلال الفترة القادمة وأيضًا لإحداث نقلة فى استقرار الأسعار حتى لا تكون الدول المصدرة المتحكم الرئيسى فى الأسعار.