تشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023. قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي. وفقاً للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.

ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9% في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.

واشار تقرير البنك الدولى “للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي. وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية. وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية،” قالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. “وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي. إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي. خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر.”