بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مع ممثلى 137 شركة عالمية متخصصة فى مجال تصنيع الحديد والصلب بمقر شركة السويس للصلب، التابعة لمجموعة صلب مصر، فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية والقدرات الإنتاجية والتكنولوجية التى يمكن البناء عليها لضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن صناعة الحديد والصلب تعد حجر الزاوية فى القوة الاقتصادية لمصر، وتمثل ركيزة تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والتصنيع، مشيدًا بدور منتجى الحديد والصلب فى النهوض بهذه الصناعة الضخمة، الأمر الذى ساهم فى تبوؤ مصر مكانة بارزة من بين أفضل منتجى الصلب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضى 9.8 مليون طن، مما عزز مكانة مصر لتكون أكبر منتج للصلب فى إفريقيا، وهو ما يعكس القوة الحالية للصناعة وإمكاناتها الهائلة للنمو المستقبلى.
واستعرض بعض التحديات التى يشهدها القطاع، والتى تشمل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبى (CBAM) المقرر تنفيذها فى عام 2026، إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة، بما يفرض التحول الاستراتيجى نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية والتصديرية.
لافتًا إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم تحول مصنعى الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الاخضر من خلال بذل جهود لتعزيز التعاون مع رواد هذه الصناعة والمؤسسات البحثية ومقدمى التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة مثل أفران القوس الكهربائى واستخدام الهيدروجين الأخضر، بما يسهم فى تقليل تأثير (CBAM) وكذلك دفع مصر إلى طليعة منتجى الصلب المستدام، مما يمثل سابقة لممارسات الصناعة المسؤولة على نطاق عالمى، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلها للتقدم فى هذه الصناعة.
