تستضيف باريس القمة العالمية للاستثمار في نسختها الأولى، وتتصدّر أجندتها قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع من 48.4 مليار دولار عام 2023 إلى 106.4 مليارات دولار بحلول عام 2030، في مؤشر على تنامي أهميته ضمن أولويات الاستثمار العالمي.
وتفتح القمة نافذة اقتصادية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، مع فرص استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول المجلس تبلغ 28.59 مليار دولار، في إطار يهدف إلى بناء شراكات عابرة للحدود بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتضع القمة الطاقة المتجددة والهيدروجين في مقدمة قائمة الفرص الاستثمارية الرئيسية، إلى جانب التقنية والذكاء الاصطناعي، والبنية الرقمية، والصناعات المتقدمة، والسياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية.
ويُعزى نمو الاستثمار في هذا القطاع إلى تزايد الطلب على حلول الطاقة النظيفة، وارتفاع احتياجات الصناعات المتقدمة إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، فضلاً عن توجه الحكومات والشركات الكبرى نحو خفض الأثر البيئي وتعزيز أمن الطاقة وبناء سلاسل إمداد أكثر استدامة.
وتستهدف القمة تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة خلال عامها الأول، مع توجيه 25% من الاستثمارات المستهدفة نحو التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على 55% من المشروعات.
وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، وتنظّم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائياً، بهدف تعزيز التواصل بين رأس المال المؤسسي وأصحاب المشروعات، ودعم بناء تحالفات اقتصادية بين الأسواق الخليجية والأوروبية.
وتسعى القمة إلى تحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات عملية عبر اجتماعات ثنائية ولقاءات مباشرة تجمع أصحاب المشروعات بقادة الاستثمار وصناع القرار، لمناقشة آليات التمويل والشراكة ورسم مسارات واضحة للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين.
