كشف تحليل صادر عن مرصد المناخ والاقتصاد بالمغرب، نُشر على موقعه الإلكتروني تحت عنوان: المغرب وضريبة الكربون الأوروبية على الحدود (CBAM) ، أن قيمة الصادرات المغربية من الحديد والصلب المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية بلغت نحو 197 مليون دولار خلال عام 2023، ضمن صادرات إجمالية للقطاعات الخاضعة للآلية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 1.01 مليار دولار.
ووفقًا للتحليل استحوذ الحديد والصلب على نحو 19.5% من إجمالي الصادرات المغربية المشمولة بالآلية إلى أوروبا، ليحتل المرتبة الثانية بعد الأسمدة التي تصدرت القائمة بقيمة 686 مليون دولار، تليها صادرات الألومنيوم بنحو 64 مليون دولار، والكهرباء بـ36 مليون دولار، والإسمنت بـ24 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية للقطاعات المعنية بالآلية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 3.7% من إجمالي صادرات المغرب إلى السوق الأوروبية خلال 2023، فيما أشار التحليل إلى أن أوروبا تستقبل 19% فقط من صادرات هذه القطاعات المغربية، بينما تتجه النسبة المتبقية إلى أسواق أخرى.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لصناعة الحديد والصلب المغربية، في ظل دخول المرحلة النهائية من آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز التطبيق في الأول من يناير 2026، بما يفرض متطلبات مرتبطة بحساب الانبعاثات الكربونية للمنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، ويجعل البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية عاملًا مؤثرًا في تنافسية الصادرات.
وأوضح المرصد أن الالتزام المباشر بشراء شهادات الكربون يقع على عاتق المستورد الأوروبي، وليس المصدر المغربي، إلا أن التكلفة قد تنعكس بصورة غير مباشرة على أسعار التوريد وشروط التعاقد والقدرة التنافسية للمصدرين. ومن المقرر بدء شراء الشهادات في فبراير 2027 عن واردات عام 2026، مع ارتفاع العبء تدريجيًا حتى عام 2034، بالتزامن مع إلغاء الحصص المجانية الممنوحة للمنتجين الأوروبيين.
وأشار التحليل إلى أن التكلفة الفعلية للآلية لا يمكن تحديدها من قيمة الصادرات وحدها، إذ تعتمد على مستوى الانبعاثات الكربونية لكل مصنع وسعر الكربون في السوق الأوروبية. كما أوضح أن البيانات المعتمدة تخص عام 2023، بعد استبعاد بيانات 2024 و2025 مؤقتًا بسبب قفزة غير مفسرة في أرقام التجارة المنشورة للمغرب، لحين تصحيحها.
ويستند التحليل إلى بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN Comtrade)، والملحق الأول من اللائحة الأوروبية المنظمة لآلية تعديل الكربون على الحدود، وحسابات مرصد المناخ والاقتصاد بالمغرب.



