السعودية تفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق ضد واردات مقاطع الصلب من الصين وتركيا
العودة للأخبار
أخبار صلب +119 نوفمبر 2026

السعودية تفتح تحقيقًا لمكافحة الإغراق ضد واردات مقاطع الصلب من الصين وتركيا

4 دقائق قراءة

ملخص سريع

بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تحقيقًا في ممارسات الإغراق ضد واردات المملكة من المقاطع والزوايا والأشكال الهيكلية الحديدية المدرفلة على الساخن من الصين وتركيا، بناءً على شكوى من شركة السعودية للصلب. يهدف التحقيق إلى تقييم ما إذا كانت هذه الواردات تُباع بأسعار مغرقة وتسبب ضررًا للصناعة المحلية، مع تحديد فترة للتحقيق وتقييم الضرر وإتاحة الفرصة للأطراف المعنية للمشاركة.

اقرأ لي

استمع للمقال بالصوت

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من المقاطع والزوايا والأشكال الهيكلية الحديدية المدرفلة على الساخن، من الأصناف الخفيفة والمتوسطة، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة الصلب المتحدة (السعودية للصلب)، تتهم فيها الواردات من البلدين بالبيع بأسعار مغرقة والتسبب في أضرار مادية للصناعة المحلية.

ووفقًا لإعلان الهيئة رقم (15)، الصادر في 9 نوفمبر 2026، ويحمل رقم التحقيق (AD-26-3)، تم اتخاذ قرار بدء التحقيق بناءً على توصية وكالة المعالجات التجارية بالهيئة، بعد دراسة الأدلة والمستندات المقدمة من الشركة الشاكية، والتحقق من توافر الشروط القانونية لفتح التحقيق.

السعودية للصلب تمثل 71% من الإنتاج المحلي

وأوضح الإعلان أن شركة الصلب المتحدة (السعودية للصلب) هي الشركة مقدمة الشكوى، وأن إنتاجها يمثل نحو 71% من إجمالي الإنتاج المحلي السعودي للمنتج المشابه، وفق البيانات التي درستها الهيئة لأغراض بدء التحقيق.

وبحسب بيانات الواردات لعام 2025، استحوذت الصين على نحو 85% من إجمالي واردات المملكة من المنتج محل التحقيق، فيما بلغت حصة تركيا 10.5%، بما يعني أن واردات البلدين شكلت معًا نحو 95.5% من إجمالي الواردات السعودية خلال الفترة المشار إليها.

وتشمل المنتجات الخاضعة للتحقيق مقاطع الصلب ذات الأشكال H وI وW، والمقاطع الشاملة (UB)، والقنوات الحديدية (UPN/UPE)، والزوايا المتساوية التي لا يزيد ارتفاعها على 220 مم، والقضبان المسطحة التي لا يزيد عرضها على 300 مم، وتُستخدم هذه المنتجات بصورة رئيسية في تطبيقات البناء والبنية التحتية والصناعات الهندسية والمنشآت الحاملة للأحمال.

الإغراق والضرر على الصناعة المحلية

أشارت الهيئة إلى أن الشكوى تضمنت ادعاءً بوجود هامش إغراق لا يقل عن 2% للواردات من كل من الصين وتركيا، استنادًا إلى المقارنة بين أسعار التصدير والقيمة العادية للمنتجات محل التحقيق، بعد إجراء التسويات اللازمة وفق مستويات التسعير المعتمدة.

كما تضمنت الشكوى مؤشرات على تعرض الشركة الشاكية لضرر مادي، نتيجة زيادة الواردات المدعى بإغراقها، وتأثير أسعارها على السوق المحلية، بما شمل خفض أسعار البيع وكبح زيادتها، وارتفاع المخزون، وتراجع الحصة السوقية والأرباح والتدفقات النقدية، إلى جانب تراجع قدرة الشركة على زيادة رأس المال والتوسع.

وأكدت الهيئة أن دراستها الأولية للأدلة أظهرت، لأغراض بدء التحقيق، وجود زيادة في الواردات المعنية، إلى جانب أدلة كافية على وقوع ضرر مادي للصناعة المحلية الشاكية ووجود علاقة سببية تستدعي فتح التحقيق. ولا تمثل هذه النتائج حكمًا نهائيًا بثبوت الإغراق أو الضرر.

فترة التحقيق وإجراءات المشاركة

حدد الإعلان الفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026 للتحقيق في ممارسات الإغراق، بينما تمتد فترة تقييم الضرر من 1 يناير 2023 إلى 31 مارس 2026، بهدف دراسة تطور الواردات وأثرها على مؤشرات أداء الصناعة المحلية.

وأتاحت الهيئة للأطراف المعنية، ومن بينها المصدرون والمنتجون الأجانب والمستوردون والمصانع المحلية والمستخدمون، مهلة 15 يومًا من تاريخ الإعلان للتسجيل في التحقيق بصفتهم أطرافًا معنية، مع تقديم التفويض والتعهد وفق المتطلبات المحددة.

كما منحت الأطراف المعنية مهلة 37 يومًا من تاريخ إرسال الإشعار لعرض مرئياتها والتعليق على الشكوى وإعلان بدء التحقيق، وتقديم الإجابات على قوائم الأسئلة التي تتيحها الهيئة، مع إمكانية تمديد مهلة الرد وفق الضوابط الواردة في الإعلان.

ومن المقرر ألا تتجاوز مدة التحقيق 12 شهرًا من تاريخ نشر إعلان البدء، مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية لا يتجاوز مجموعها 18 شهرًا.

الرسوم المؤقتة ليست قرارًا تلقائيًا

وفيما يتعلق بالتدابير المحتملة، أوضحت الهيئة أن النظام يتيح فرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة، في صورة رسوم أو ضمانات، إذا أسفرت النتائج الأولية عن وجود واردات مغرقة تسببت في ضرر للصناعة المحلية، وثبتت ضرورة اتخاذ تدابير لمنع استمرار الضرر خلال فترة التحقيق.

ولا يجوز فرض هذه التدابير قبل مرور 60 يومًا على الأقل من بدء التحقيق، كما لا تتجاوز مدة تطبيقها أربعة أشهر، مع إمكانية مدها إلى ستة أشهر وفق الشروط النظامية.

وبذلك، يمثل بدء التحقيق خطوة إجرائية لفحص ادعاءات الصناعة المحلية والتحقق من ممارسات التسعير وأثر الواردات على السوق السعودية، على أن يتحدد فرض أي رسوم أو تدابير تجارية لاحقًا في ضوء النتائج الأولية والنهائية للتحقيق.

مشاركة: