دعا مكتب الممثل التجاري الأمريكي أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقات مكتوبة بشأن الآثار الاقتصادية والتنظيمية لآلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب المقترحات الرامية إلى توسيع نطاق تطبيقها.
وتفرض الآلية، التي دخلت مرحلتها التشغيلية الكاملة في1 يناير 2026، التزامات مرتبطة بالكربون على واردات تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
وأوضح المكتب أن المشاورات تستهدف تقييم تأثير الآلية على فرص الوصول إلى الأسواق والأعباء التنظيمية وانعكاساتها الاقتصادية على المنتجين والعمال الأمريكيين، فضلًا عن بحث المقترحات الأوروبية لتوسيع نطاقها ليشمل مزيدًا من منتجات الصلب والألومنيوم.
وحدد المكتب 9 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي التعليقات العامة، بما يتيح للشركات والمنتجين والجهات المعنية عرض ملاحظاتهم بشأن التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على التجارة والمنافسة الدولية في قطاع المعادن.
