تدرس الحكومة الهندية رفع الرسوم الوقائية على الصلب من 12% الحالية إلى 24%، وذلك بسبب مخاوف من احتمال تحايل الشركات الصينية على الرسوم، وتأثير ذلك على شركات صناعة الصلب المحلية. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تحويل مسار التجارة، حيث تواجه السلع الصينية رسومًا متزايدة في أسواق أخرى.
صرح مسؤول حكومي كبير لصحيفة TOI: “تلقينا شكاوى من جهات صينية تحاول التخفيف من تأثير الإجراءات الوقائية بالتحايل عليها. ونحن ندرس خيارات مختلفة”.
في أواخر أبريل، أعلنت الحكومة عن فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 12% لمدة 200 يوم، وسيلزم إجراء تحقيق مفصل قبل فرض رسوم أعلى.
مع مواجهة السلع الصينية رسومًا وإجراءات أخرى في العديد من الأسواق، وخاصة الولايات المتحدة، تسود مخاوف واسعة النطاق من تحويل مسار التجارة، حيث تُعتبر الهند إحدى الأسواق التي قد تُغرقها هذه السلع أو تُباع بأسعار مدعومة.
الهند، ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم، كانت أيضًا مستوردًا صافيًا للصلب الجاهز للسنة الثانية على التوالي في الفترة 2024-2025. وتشير التقديرات إلى أن الواردات قد اقتربت من 10 ملايين طن.
مع ذلك، اشتكى صغار المنتجين من التأثير السلبي لإجراءات الحماية، إذ يتعين عليهم تحمل تكلفة أعلى نتيجةً لارتفاع أسعار المصنّعين المحليين بعد هذه الإجراءات. وذكرت مصادر أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق توازن بين الجانبين.
