وسط تصاعد حدة الفجوة بين الإنتاج والطلب. حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حديث لها من ارتفاع الطاقة الفائضة في صناعة الصلب عالميًا إلى 721 مليون طن متري بحلول 2027. مدفوعة بإعانات مشوهة وتوسع مفرط في القدرات. ما يهدد استقرار الأسواق، ويقوض جهود إزالة الكربون ويضغط على الوظائف والربحية في اقتصادات المنظمة.
توسع يفوق الطلب
تشير توقعات الصلب 2025 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أزمة مرتقبة في سوق الصلب العالمي، تتمثل في ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى 721 مليون طن متري بحلول عام 2027. أي أكثر من ضعف إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعين لعام 2024، والمقدر بـ290 مليون طن متري.
ويعود هذا الخلل إلى استمرار التوسعات في القدرات الإنتاجية من دون مبررات طلب حقيقية، مما يخلق فائضًا مقلقًا يؤدي إلى زعزعة التوازن العالمي للصناعة.
دعم صيني مفرط
يُعد الدعم الحكومي غير المتكافئ أحد أبرز المحركات وراء هذه الأزمة. حيث أوضح التقرير أن مستوى دعم صناعة الصلب في الصين يفوق نظيره في دول المنظمة بعشر مرات كنسبة من الإيرادات. وقد أسهم هذا الدعم في مضاعفة صادرات الصين من الصلب منذ عام 2020، لتصل إلى 118 مليون طن في 2024. وهو رقم قياسي أحدث اضطرابات واسعة في أسواق دول التعاون. ودفعها إلى زيادة إجراءات مكافحة الإغراق بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2023.
وظائف مفقودة
تتسبب الطفرة غير المتوازنة في طاقة الصلب بتآكل ربحية الشركات في دول المنظمة، التي بلغت أدنى مستوياتها تاريخيًا. بينما يُقدر عدد الوظائف المفقودة في قطاع الصلب بـ113 ألف وظيفة بين 2013 و2021، في الدول الأعضاء بالمنتدى العالمي للقدرة الزائدة للصلب.
وتؤكد المنظمة أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى خسائر أوسع. لا سيما في الاقتصادات التي تعتمد على توظيف كثيف في هذا القطاع الحيوي.
تهديد لجهود إزالة الكربون
يشكل الفائض المتوقع تحديًا كبيرًا أمام أجندة المناخ، إذ إن 40% من الإضافات المتوقعة في القدرة الإنتاجية بين عامي 2025 و2027 ستعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية (BF/BBOF)، وهي تكنولوجيا عالية الانبعاثات الكربونية. مما يهدد الاستثمارات في تقنيات الصلب منخفضة الكربون ويبطئ مسار التحول الأخضر عالميًا.
وشدد الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان في تصريحات له، على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إصلاحات جذرية وتشريعات شفافة وتعزيز التعاون الدولي لإرساء قواعد منافسة عادلة.
وأكد أن على الحكومات أن تعمل على إلغاء الإعانات المشوهة. وتعزيز الكشف عن الدعم الحكومي، وتكثيف تبني التكنولوجيا النظيفة من خلال تبادل الممارسات وتنسيق الجهود دوليًا لضمان صناعة صلب أكثر كفاءة واستدامة.
