تعتزم الهند فرض معايير أكثر صرامة على منح التصاريح المسبقة لواردات الصلب، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق كميات كبيرة من المدخلات غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية.
وبحسب ما نقلته Economic Times عن مسؤولين مطلعين، تم تسجيل حالات بيع صلب لا يلتزم بمعايير مكتب المعايير الهندي (BIS) داخل السوق، رغم استيراده معفى من الرسوم الجمركية لصالح وحدات إنتاج موجهة للتصدير بموجب التصاريح المسبقة.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن جزءًا من هذا الصلب المستورد، المخصص أساسًا للإنتاج من أجل التصدير، يتم بيعه في السوق المحلية، مما يتسبب في خسائر للإيرادات الحكومية ويضع منتجي الصلب المحليين في موقف تنافسي صعب.
حاليًا، تفرض الهند رسومًا وقائية بنسبة 12% ورسومًا جمركية أساسية بنسبة 7.5% على واردات الصلب، إضافة إلى أمر مراقبة الجودة (QCO) الذي يمنع استيراد أو بيع الصلب غير المطابق لمعايير BIS داخل البلاد.
يتيح نظام التصاريح المسبقة للمصدرين استيراد المواد الخام دون رسوم جمركية ودون الخضوع للوائح QCO، مع الالتزام بتصدير المنتجات خلال 18 شهرًا. إلا أن طول هذه الفترة، وفق المسؤولين، يزيد من مخاطر تسرب الصلب غير المطابق إلى السوق المحلية بدل استخدامه في تصنيع المنتجات المخصصة للتصدير.
وتدرس الحكومة تقليص فترة التزام التصدير إلى 6 أشهر، بهدف تضييق فرص تسويق الصلب المخالف للمواصفات محليًا. كما تخطط لإلغاء الإعفاء من نظام مراقبة الجودة للمستوردين المحليين ضمن هذا النظام، للحد من إساءة استخدامه.
